وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام عبر حسابه على "تويتر" انتقادات الى الدول الاوربية التي اعلنت رفضها ترحيل اللاجئين السوريين الا بلادهم بشكل قسري
وقال الوزير ان القرارات الاوربية لم تعد تصدر في مصلحة لبنان، "ولا قرار واحد" حتى فيما يتعلق باخطر الملفات وهي ملفات اللجوء والنزوح
وقال الوزير سلام لايحق للبرلمان الأوروبي ولا صلاحية له في إصدار قرار يتعلّق بإبقاء النازحين أو ترحيلهم لأن هذا القرار هو شأن داخلي سيادي لبناني.
ودعا الاوربيين ان كانو حريصين بالفعل على مصلحة النازحين السوريين الى اخذهم اليهم، وقال "اذا كانت دول أوروبا حريصة على النازحين فلماذا يرفضون استقبالهم ويحاربون دخول اللاجئين الى بلادهم وعلى حدودهم البرّية والبحرية"
وقال ان الاوربيين أدرى أن لبنان غير قادر على تحمّل هذا العبء مما يُضر بالنازحين وباللبنانيين
وكشف الوزير اللبناني عن اتفاق خطي ورسمي وقعه المدير العام السابق للامن العام النائب جميل السيد سنة ٢٠٠٣ باسم الحكومة اللبنانية مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين، ينص على أن لبنان ليس بلد لجوء، وأن من حق الدولة اللبنانية ترحيل أي طالب لجوء او نازح الى بلده اذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه الى لبنان
واشار الى ان مفوضية الامم المتحدة وقعت على هذا الإتفاق وطبّق حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكن الدولة اللبنانية لم تطبّقه ابداً منذ بدء النزوح السوري
ورحلت السلطات اللبنانية قسرا عشرات اللاجئين السوريين الى بلادهم الامر الذي اثار انتقاد المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان في لبنان والعالم والامم المتحدة حيث تؤكد التقارير ان الخطر على حياة هؤلاء لا تزال قائمة
واشارت منظمات حقوقية ان الترحيل كان قسريا ومن السوريين ومن ضمن الذين تمّ ترحيلهم، منشقّ عن الجيش السوري، وكان قد حذّر من أنّ «حياته في خطر»، وكان يعيش في لبنان منذ عام 2014، وتمّ ترحيله مع زوجته وولديه.
وقالت مصادر لبنانية نقلا عن الشرطة "مراكز التوقيف امتلأت" وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام.
وفيما تم ترحيل المئات من اللاجئين السوريين الى بلادهم حيث ادعت السلطات اللبنانية ان عودتهم طوعية وبالتسيق مع النظام، فقد علم أنّ عدداً من المرحيلين ادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وبحسب السلطات اللبنانية، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
