أعلنت بريطانيا عن حزمة من التغييرات الجوهرية طالت السياسات المتعلقة بالهجرة (طالبي اللجوء) موضحة أنها ستجعل وضع اللاجئ "مؤقتًا".
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها "ستزيد مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة في بريطانيا إلى 4 أمثال، لتصبح 20 عاماً. ومن المقرر عرض الخطة المفصلة لهذه التغييرات، يوم الاثنين، أمام البرلمان.
وتعمل حكومة حزب "العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا، للحد من الشعبية المتزايدة لحزب "الإصلاح" البريطاني الشعبوي.
والنظام الجديد المستوحى من التشريعات الدنماركية (الذي يُعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا) يُخفض مدة إقامة اللاجئين من 5 سنوات إلى 30 شهراً، ويرفع المدة الضرورية قبل تقديم طلب إقامة دائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة.
وشدّدت الوزارة على أن اللاجئين الراغبين في الحصول على إقامة دائمة بصورة أسرع "سيتحتم عليهم العمل أو الدراسة". كما لفتت إلى أن المساعدات الاجتماعية من سكن وإعانات مالية لن تُمنح تلقائياً، بل تعتزم الحكومة إلغاءها "للذين يحق لهم العمل ويمكنهم تأمين معيشتهم، أو للذين يخالفون القانون".
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات سيتم إلغاء الواجب القانوني المتمثل في تقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، وأن حماية اللاجئين ستكون "مؤقتة الآن، وتخضع للمراجعة بشكل دوري، ويتم إلغاؤها" إذا صارت الدول الأصلية للاجئين آمنة.
وتخضع حكومة كير ستارمر، التي تسلّمت مهامها في يوليو (تموز) 2024، لضغوط متواصلة للحد من توافد المهاجرين وتقليص حقوقهم.
المصدر: وكالات + سكاي نيوز
