أشارت قيادة الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى احتمال استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالتزامن مع استعداد واشنطن ومجلس الأمن لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله إنه لا يعلم إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي "لا يمكنه التخلي عن مرحلة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح"، مؤكداً أن هذا البند سيُطرح على المجلس الوزاري المصغر.
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع تسريبات تشير إلى أنه يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ببدء عملية نزع سلاح المقاومة في القطاع، رغم استمرار احتجاز جثث ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين داخل غزة.
وبحسب مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، تعكس هذه المواقف "توجهات إسرائيلية لإعادة فتح الباب أمام العمل العسكري"، إذ يسعى نتنياهو لفرض شروط مسبقة على المجتمع الدولي والولايات المتحدة، عبر وضع مسألة نزع سلاح غزة كمدخل إلزامي لأي تقدم سياسي أو أمني.
وفي السياق ذاته، أطلق رئيس الأركان إيال زامير تصريحات أوضح فيها أن "حكم حماس لن يستمر مهما طال الزمن"، مؤكداً استعداد الجيش لشن "هجوم واسع" للسيطرة على مناطق تقع خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي انسحب منه الجيش في إعادة الانتشار الأخيرة.
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير خلال جولة ميدانية في رفح أن الجيش يعمل على السيطرة على "التضاريس الاستراتيجية والمنافذ المؤدية إلى غزة" لمنع حركة المقاومة من إعادة تنظيم صفوفها.
ويمثل "الخط الأصفر" الحد الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس وبين المنطقة العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وتشكل نحو 53% من مساحة القطاع، وتم وضع كُتل خرسانية صفراء لتحديده على الأرض. ووفق كرام، يحاول نتنياهو وزامير "تهيئة الأجواء الداخلية والدولية لجعل العودة إلى الحرب خياراً مطروحاً"، من خلال ربط المسارات السياسية والأمنية بمطلب نزع السلاح.
كما تعترض تل أبيب على المقترح المتعلق بقوة متعددة الجنسيات لإدارة المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه قد يعرقل تنفيذ الاتفاق.
وأشار كرام أيضاً إلى أن ملف مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح قد يشكل "عقبة إضافية أمام استمرارية الاتفاق"، نظراً لغياب تصور واضح حول مستقبلهم وتأثير ذلك على مسار التهدئة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي رعته قطر ومصر وتركيا، استناداً إلى خطة من 20 بنداً وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي موازاة ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تضغط على إدارة ترامب في الساعات الأخيرة لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي سيُعرض على مجلس الأمن الاثنين، يتناول نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، ويتضمن إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
