تزايد الطلب على سيارات للبيع في سوق السيارات المصري

حصد سوق السيارات المصري مؤخراً اهتماماً كبيراً من قبل أصحاب رؤوس الأعمال بسبب تزايد الطلب على سيارات للبيع سواء الجديدة أو المستعملة أو حتى التي يتم تجميعها، نظراً لعدد السكان الكبيرة في مصر.

وقد تنوع سوق صناعة السيارات في مصر تبعاً لاختلاف وسائل التنقل فيها، فمنها ما يختص بالنقل العام ومنها ما يخصّ النقل الخاص. وكان لنسبتي الانتاج والاستهلاك المحلي أثراً واضحاً على نسبة صناعة السيارات بين الشركات المنتجة والشركات المستوردة لقطع السيارات. وبالرجوع إلى دراسات أُجريت في سنوات سابقة أوضحت أن نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من سيارات الركوب قد بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من سيارات النقل الجماعي (الأوتوبيس، الميكروباص) 87.6%. إلا أن الأزمات العالمية مؤخراً وتدني دخل الفرد المصري كان له أثره الواضح على تدني هذه النسبة فيما بعد.

التحديات التي تواجه صناعة السيارات فى مصر

- محدودية السوق والطلب الفعلي مع تفتت السوق بين العديد من الشركات بما لا يتحقق معه اقتصاديات الحجم الكبير.

- صعوبة فتح أسواق خارجية للإنتاج المصري من السيارات لصعوبة المنافسة الخارجية.

- المنافسة الشديدة من الدول الصاعدة مثل تركيا والصين والهند وإيران والمكسيك.

- غياب التكامل والتنسيق والتنظيم بين الشركات المحلية العاملة فى صناعة السيارات، والشركات العاملة في الصناعات المغذية .

- اعتماد الشركات على التجميع بصفة أساسية دون الاعتماد على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المكوّن المحلي للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة تصنيع محلية مرتفعة.

المخاطر التي تواجه صناعة السيارات فى مصر ومنها

1. عدم استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصانع تجميع السيارات فى مصر بشكل كامل لانخفاض نسبة التشغيل، وذلك بسبب الاعتماد على السوق المحلي ( المحدود) فى توزيع منتجاتها، وعدم إنتهاج سياسة التصنيع بهدف التصدير للأسواق الخارجية.

2. عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية أغادير) وذلك للنفاذ إلى الدول أطراف الاتفاقية مع مصر وهى الأردن والمغرب وتونس، وتنص على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية الأربعة من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40%.

3. منافسة السيارات المستوردة الكاملة الصنع للسيارات المجمعة محليا بعد التخفيضات فى الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، وخاصة سيارات الركوب من 100% إلى 40% ثم تتلاشى نهائياً بحلول عام 2019 مما قد يؤدى إلى تحول الطلب المحلي على السيارات نحو تفضيل المنتج الأجنبي .

4. فى ظل انخفاض نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة (معدل التشغيل) ، وكذا انخفاض حجم الطاقات الإنتاجية عن الحجم الاقتصادي ترتفع التكاليف الثابتة فى هيكل تكاليف الإنتاج المحلي ممّا يحدّ من ربحية المصنع.

5. عدم الاهتمام بالبحوث والتطوير فى مجال صناعة السيارات فى مصر بالدرجة التى تؤدي إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي سواء للسيارات أو مكوناتها مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج القائم على التجميع، حيث أن نسبة الانخفاض فى التعريفة الجمركية على المكونات المستوردة أقل من نسبة الانخفاض فى التعريفة الجمركية على السيارات الكاملة الصنع.

ويجدر بالذكر أن السيارات الصينية قد أخذت حيزاً كبيراً في سوق السيارات المصري، وذلك نسبةً إلى أسعارها التي تتناسب مع الجمارك والضرائب المفروضة في مصر، كما أنها لاقت استحساناً كبيراً من قبل المستهلكيين المحليين هناك؛ نظراً إلى كوّنها سيارات نظيفة الطاقة في ظلّ لجوء مصر إلى تنمية الاقتصاد الأخضر "في المجال الزراعي".

وأخيراً تنظم جمهورية مصر معرضاً دولياً سنوياً للسيارات وهو معرض القاهرة الدولي للسيارات، والذي يعتبر معرض السايارت المصري الوحيد بعد دمج جهود معرضي أوتوماك وفورميلا الأهرام في معرض واحد خلال العام بدءاَ من العام الماضي، ويشمل المعرض كافة القطاعات من سيارات الركوب وسيارات النقل الجماعي كالأوتوبيس والميكروباص وكذلك السيارات التجارية كالشاحنات والنقل الخفيف والنصف نقل، وأيضاً الدراجات البخارية وقطع الغيار ومعدات ورش الصيانة ومراكز الخدمة والصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب تعديلات وكماليات السيارات وكذلك الخدمات المصاحبة للقطاع من تمويل وتأمين من خلال العديد من البنوك وشركات التمويل والتقسيط.