أبدت تركيا ترحيبها بقرار رفع عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على دمشق، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار والأمن والازدهار داخل سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تنظر إلى إلغاء العقوبات باعتباره تطورًا إيجابيًا يمكن أن يساعد في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي والأمني في البلاد.
وفي السياق ذاته، رحبت قطر بقرار رفع عقوبات قيصر عن سوريا، واعتبرته خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الاستقرار والازدهار. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تتطلع إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول، وتعزيز الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يسرّع عملية تعافي الاقتصاد السوري.
من جهتها، أعربت الأردن عن ترحيبها برفع عقوبات قانون قيصر، مثمنة الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع القيود التي كانت تعيق النهوض بالاقتصاد السوري.
كما شددت الكويت على أن إلغاء قانون قيصر يشكل خطوة داعمة لجهود الحكومة السورية في إعادة البناء والتنمية، ويسهم في تعزيز شراكاتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع، مساء الخميس، خلال حفل أُقيم في البيت الأبيض، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، والذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ليتم بذلك رفع العقوبات رسميًا.
ويعود إقرار قانون قيصر إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، حين صادق عليه الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية جرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين.
ومن شأن إلغاء هذا القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يدعم جهود الإدارة السورية الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي.