ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن التحقيقات التي أجراها مع القبطان اللبناني عماد أمهز، الذي اختطفته وحدة الكوماندوز البحري «شاييطت 13» قبل نحو عام، كشفت ما وصفه بـ«مشروع بحري سري» تابع لحزب الله. وبثّ جيش الاحتلال مقطع فيديو مجتزأ قال إنه يوثق جزءًا من التحقيق، زاعمًا أن أمهز أقرّ بعلاقته بالحزب وكشف تفاصيل قال إنها بالغة الأهمية حول المشروع.
ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال هذه الرواية، تبرير عملية اختطاف أمهز، ودحض الرواية اللبنانية التي تؤكد أنه مدني، إلى جانب الترويج لادعاءات بأن حزب الله يخطط لعمليات ضد جهات أجنبية، في مقدمتها الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في توقيت حساس، يتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها واشنطن للجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله نهاية الشهر الجاري، وقبيل اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط استمرار تلويح الاحتلال بتصعيد محتمل في لبنان.
ويعزز الربط بين ما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أمس الخميس، وبيان جيش الاحتلال اليوم، بعد عام من إخفاء مصير أمهز، الشكوك حول طبيعة ما نُسب إليه من أقوال، وإمكانية انتزاعها تحت الضغط. وفي بيانه، أعلن جيش الاحتلال أنه كشف ما سماه «الملف البحري السري لحزب الله»، واصفًا إياه بأنه «بنية تحتية إرهابية بغطاء مدني»، وادعى أنه أُدير بتوجيه مباشر من الأمين العام الراحل للحزب حسن نصر الله، وفؤاد شكر، القائد العسكري البارز في الحزب، إضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، المسؤول عن الملف البحري.
وكشف جيش الاحتلال أن مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري نفذوا قبل نحو عام عملية حملت اسم «وراء الظهر» في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد نحو 140 كيلومترًا من الحدود الشمالية، بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية. ووفق البيان، أسفرت العملية عن اختطاف عماد أمهز، الذي وصفه بأنه من أبرز عناصر «الملف البحري السري» وأحد عناصر وحدة الصواريخ الساحلية، ونقله للتحقيق داخل أراضي الاحتلال.
وزعم الجيش أن أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان، واكتسب خبرات بحرية لتنفيذ «عمليات إرهابية بحرية»، على حد تعبيره، كما ادعى أنه تلقى تدريبًا في معهد بحري مدني لبناني، معتبرًا ذلك «دليلًا على استغلال حزب الله للمؤسسات المدنية». وأضاف أن أمهز كشف خلال التحقيق عن شغله موقعًا محوريًا في المشروع، وقدم معلومات استخبارية حساسة حول بنية تحتية بحرية سرية تهدف إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ودولية.
وادعى جيش الاحتلال أن اغتيال القيادات المشرفة على المشروع، إلى جانب المعلومات التي قال إن أمهز أدلى بها، مكّنه من عرقلة تقدم هذا الملف في مرحلة حرجة، ومنع اكتماله داخل الحزب. كما اتهم الحزب بتطوير قدراته البحرية بدعم إيراني، مدعيًا أن الأموال التي تُخصص لذلك كان يفترض أن تُستثمر في بناء لبنان ومؤسساته.
وعادت قضية أمهز إلى الواجهة بعد تقرير نشره موقع «هيوم» التابع لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، تحت عنوان «مراقبة، مداهمة، خطف: هكذا أُحبط 11 سبتمبر الخاص بحزب الله». وتناول التقرير تفاصيل عملية الاختطاف، مدعيًا أن أمهز تحدث عن علاقات قيادات الحزب بالمشروع، في مقاطع مصورة تشبه تسجيلات سبق أن نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين فلسطينيين خلال الحرب على غزة، وزعم أنها تتضمن اعترافات.
وأشار التقرير إلى أن أمهز أدلى بتلك الأقوال بعد ما وصفه بـ«انهياره» إثر أيام من التحقيق، لافتًا إلى أنه أنكر في البداية كل الاتهامات قبل أن يغيّر أقواله. ونقل الموقع عنه تصريحات تحدث فيها عن أن «إسرائيل هي الهدف الرئيسي»، مع الإشارة إلى اعتبار الولايات المتحدة عدوًا أيضًا.
وادعى التقرير أن أمهز قدّم، خلال عام من احتجازه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صورة مفصلة عن ما وصفه بأحد أكثر المشاريع سرية داخل حزب الله، مشيرًا إلى أنه مشروع «استراتيجي وطموح» حمل اسم «الملف البحري السري».
كما زعم التقرير أن مراقبة أمهز أُسندت إلى مجندة شابة في استخبارات سلاح البحرية، بدأت تتبعه منذ عام 2021، وادعت أنها اكتشفت لقاءاته السرية مع قيادات في الحزب وصولًا إلى تعيينه مسؤولًا عن الملف البحري.
وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن المشروع بدأ عام 2016، ويهدف إلى تشغيل سفينة شحن مدنية بغطاء مدني، قادرة على الإبحار والدخول إلى موانئ مختلفة دون إثارة الشبهات، وتنفيذ عمليات قد تغيّر ميزان الردع. وجرى تشبيه الفكرة باستخدام وسيلة مدنية لأغراض عسكرية، على غرار هجمات 11 سبتمبر.
وادعى التقرير أن المشروع تعثر لسنوات قبل أن يُعاد إحياؤه عام 2021، وأن اختيار أمهز جاء لقيادة الجانب البحري فيه. كما أشار إلى تفاصيل تتعلق بدراسته في معهد بحري مدني واستئجاره كوخًا في البترون، معتبرًا ذلك جزءًا من التحضيرات التي سبقت عملية اختطافه.
