منذ بدء الحياة الديمقراطية في البرتغال وانتخاب 14 برلمانًا متتاليًا، لم نشهد جلسة سريعة لمناقشة قضايا مفصلية تهم الشارع البرتغالي كتلك التي عُقدت يوم الجمعة الماضي.
في تمام الساعة 10:10 صباحًا، أعلنت رئيسة البرلمان وزعيمة تكتل اليسار "آنا كاتارينا مارتينز" عن بدء الجلسة الصباحية كما هو الحال في الممارسة البرلمانية البرتغالية لمناقشة تشكيل لجنة تتولى التحقق من صلاحيات الأعضاء الجدد.
_3.jpg)
وبعد 6 دقائق من عمر الجلسة، أعلنت "آنا" اختتام الجلسة بعد الموافقة بالإجماع على المهام الموكلة للجنة الإجرائية.
ورحبت "آنا" بالنواب المنتخبين في البرلمان متمنية لهم أن يقضوا فترة ولايتهم وفقًا لوعودهم في دوائرهم.
وكان الحزب الاشتراكي البرتغالي قد جدّد فوزه في الانتخابات العامة، التي أُجريت في السابع من شهر أكتوبر الجاري، واقترب أكثر من الأغلبية المطلقة في البرلمان، ما يتيح لرئيس الوزراء "أنطونيو كوستا"، تشكيل حكومة جديدة من غير الاضطرار إلى التحالف مع الأحزاب والقوى التي على يساره كما في الحكومة الأخيرة.
وقد أظهرت النتائج النهائية حصول الاشتراكيين على 36.6% من الأصوات و106 مقاعد في مجلس النواب، أي 6 مقاعد دون الأغلبية المطلقة، فيما سجّلت المشاركة أدنى مستوى في تاريخ الانتخابات البرتغالية العامة بنسبة 54.35%.
وقد أعلنت زعيمة تكتل اليسار "آنا كاتارينا مارتينز"، من جهتها أنها على استعداد للتوصل إلى اتفاق لأربع سنوات مع الاشتراكيين حول مجموعة من الأهداف على أساس برنامج استثمارات كبيرة في القطاع العام والبنى التحتية.
وتأتي هذه الانتخابات لترسّخ هيمنة اليسار عمومًا على المشهد السياسي في البرتغال، كما تعزّز موقع اليسار المعتدل الذي حكم خلال السنوات الثماني المنصرمة في أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية منذ سقوط ديكتاتورية "أنطونيو سالازار" في عام 1970.
ومما لا شك فيه أن نتائج هذه الانتخابات البرتغالية هي ما يتطلع إليه الاشتراكيون الإسبان في الانتخابات العامة المسبقة المقررة في العاشر من الشهر المقبل، بعد تعذّر التوصل إلى تحالف أو تفاهم لتشكيل أغلبية برلمانية تدعم حكومة جديدة إثر الانتخابات الأخيرة.
لمزيد من اختيار المحرر:
