تبنى مجلس الامن بالاجماع مشروع قرار اميركي بريطاني ينهي رسميا احتلال العراق في 30 حزيران/يونيو ويفوض قوة تقودها واشنطن الحفاظ على السلام، لكنه لم يمنح السلطة العراقية حق الاعتراض على العمليات العسكرية لهذه القوة، كما انه خلا من اشارة واضحة الى "قانون ادارة الدولة".
وصوت جميع أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر لصالح القرار الذي يقر تشكيل حكومة عراقية انتقالية "ذات سيادة" وينص على أن من حق زعماء البلاد الجدد أن يأمروا القوات الاجنبية بالرحيل في أي وقت.
ونص القرار بوضوح على أن مهمة القوة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ستنتهي على أي حال بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2006.
ولم يمنح القرار السلطة العراقية حق الاعتراض على العمليات العسكرية الكبرى لهذه القوات كما طالبت فرنسا.
وخلا القرار كذلك من اشارة واضحة الى قانون ادارة الدولة، وذلك خلافا للمطالب الكردية.
وكان الزعيمان الكرديان مسعود برزاني وجلال طلباني هددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة العراقية إذا لم ترد إشارة إلى قانون إدارة الدولة في قرار مجلس الأمن.
وقال برزاني وطلباني في رسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش, إنه لن يبقى أمام حكومة كردستان العراق سوى الامتناع عن المشاركة في الحكومة المركزية وحظر وجود ممثليها في كردستان ومقاطعة الانتخابات إذا ألغي ذلك القانون.
بالمقابل بعث مكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني رسالة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، اعتبر فيها المحاولات الجارية لإدراج اسم قانون "إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" ضمن القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن العراق, أمرا مخالفا للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي.
وقد نظّم آلاف من مؤيدي السيستاني مسيرة في بغداد للتعبير عن دعمهم له ولمواقفه التي حذر فيها مما سماه محاولة إضفاء الشرعية على قانون الدولة المؤقت من خلال قرار دولي يصدر عن الأمم المتحدة, إذ قال إن هذا القانون صادر عن هيئة غير منتخبة من الشعب.
وقال الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور الذي يزور واشنطن حاليا إن القرار يعني السيادة الكاملة للعراق ويعني بداية عهد جديد يأمل أن يكون عهدا سعيدا جدا من التاريخ العراقي.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش توقع قبيل تصويت مجلس الامن ان يوافق المجلس بالاجماع على القرار "اذا سارت الامور على ما يرام".
وادلى بوش بهذا التصريح اثناء حديثه الى الصحفيين قبل مادبة غداء مع رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي قبيل قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي تعقد هذا الاسبوع.
وقال بوش "هناك بعض من قالوا اننا لن نصل قط الى قرار" مشيرا الى مشروع القرار الذي يقر حكومة العراق المؤقتة وينشئ قوة متعددة الجنسيات للمساعدة في تهيئة العراق لاجراء انتخابات في كانون الثاني/يناير.
واضاف "يبدو انه اذا سارت الامور على ما يرام فستكون نتيجة التصويت هي الاجماع. وهو ما يقول للعالم ان اعضاء مجلس الامن مهتمون بالعمل معا لضمان ان ينعم العراق بالحرية والسلام والديمقراطية."
ولم يشر بوش الى ما اذا كان القرار سيؤدي الى ارسال قوات من مزيد من البلدان الى العراق لدعم القوات التي تقودها الولايات المتحدة هناك.
وقد تعهدت المانيا وفرنسا بدعم مشروع القرار، ما يمهد لاقراره بالاجماع في التصويت الذي سيجري لاحقا الثلاثاء.
وقال وزير خارجية المانيا يوشكا فيشر في برلين ان "المانيا ستصوت لصالح القرار."
وأضاف "من المهم الآن الالتزام بالجدول الذي يقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول كانون الثاني/يناير عام 2005 على أبعد تقدير".
وقال وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه إن فرنسا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس مازالت غير راضية بالكامل عن القرار لكنها ستصوت لصالحه.
وفي مدريد قال وزير الخارجية ميجيل موراتينوس في مؤتمر صحفي "اسبانيا ستصوت لصالح (القرار) في إطار روح التعاون."
ومهدت هذه المواقف الطريق أمام مجلس الامن للموافقة على القرار.
وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو توقع في وقت سابق الثلاثاء تأييدا بالاجماع للقرار.
وقال سترو لهيئة الاذاعة البريطانية "حصلنا على الاصوات التسعة المطلوبة كحد أدنى. ولن يستخدم أحد من أعضاء مجلس الامن الفيتو."
كما توقع وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان يقر مجلس الامن الثلاثاء مشروع القرار.
وتتعهد النسخة الجديدة لمشروع القرار، والتي عدلت للمرة الرابعة استجابة لطلب فرنسا، بأن تتعاون القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية حول المسائل الأمنية "بما في ذلك التدابير المتعلقة بالعمليات الهجومية الحساسة".
لكن هذا التعديل لا يعطي السلطة العراقية حق النقض على هذه المسائل, كما اقترح الفرنسيون.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
