اعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبوله المقترحات المصرية للانسحاب الاسرائيلي من غزة وقدم وزير من حزب المفدال المتشدد استقالتهما من حكومة شارون فيما تعد اللجنة الرباعية خطة لتنفي الانسحاب.
قال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم الثلاثاء انه قبل المقترحات المصرية فيما يتعلق بانسحاب اسرائيل من غزة وتطوير قوات الامن الفلسطينية.
وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية اليوم ان السلطة الفلسطينية شكلت مؤخرا لجنة ثلاثية للاشراف على نشاطاتها المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي المتوقع من قطاع غزة. وذكرت الصحيفة "ان هذه اللجنة تشكلت من رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع بالاضافة الى وزير الشؤون الامنية الفلسطيني السابق محمد دحلان".
وحسب الصحيفة التي لم تذكر مصادرها بشأن هذه اللجنة " فأن التشكيل النهائي للجنة ووظيفتها لا يزال محل نقاش بين عرفات ومدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان".
واضافت "ان النقاشات متزامنة مع احتمال اقدام اسرائيل على رفع الحصار عن عرفات المحاصر في مكتبه المعروف بالمقاطعة منذ اكثر من عامين".
وزعمت ان المصريين يمارسون ضغطا على عرفات لمنح دحلان دورا مركزيا في اللجنة التي سيقيمها للاشراف على الانسحاب والتي لم يتم اقرارها بصورتها النهائية من قبل الرئيس الفلسطيني.
ومن جهة اخرى قالت الصحيفة "ان جهودا تبذل في غزة لتوفير منازل للسكن لمسؤولين امنيين مصريين المتوقع وصولهم الى القطاع سريعا خلال منتصف الشهر الجاري.
واوضحت ان مئات المستشارين الامنيين ومعظمهم من وزارة الداخلية المصرية سيعملون كمدربين ومشرفين على اجهزة الامن الفلسطينية اضافة الى قيامهم باتصالات للتوصل الى اتفاق لوقف النار مع مختلف الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وتابعت "ان مسؤولين في السلطة الفلسطينية بدأوا مؤخرا التحضير لايجاد مؤسسات وقواعد للتدريب في القطاع مقبولة من قبل اسرائيل والتي لن تقوم الاخيرة بمهاجمتها".
واضافت "ان مصر واسرائيل تقيمان لجنة مشتركة للتعامل مع الخطة المصرية الخاصة بالانسحاب من القطاع والتي اعلن عنها وزير الخارجية الاسرائيلية سيلفان شالوم امس في القاهرة بعد لقاءه بالمستشار السياسي للرئيس المصري حسنى مبارك الدكتور اسامة الباز."
الرباعية
وفادت تقارير انباء ان اللجنة الرباعية للوساطة في الشرق الاوسط اعدت مسودة "خطة عمل" من أجل انسحاب اسرائيل من قطاع غزة تتضمن اقتراحات باصلاح أجهزة الامن الفلسطينية وتقديم دعم مالي لها.وتقترح المسودة التي اعدها رباعي الوساطة الموءلف من الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي تقييد دور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي تريد واشنطن تهميشه.
وتقول الوثيقة ان الشركاء في رباعي الوساطة قد يطلبون من مجلس الامن الدولي ان يساند خطة الانسحاب التي وافقت عليها الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد من خلال التوصل إلى حل وسط يقضي باجراء اقتراعات أخرى في مجلس الوزراء خلال تنفيذها على اربع مراحل قبل ازالة اي من المستوطنات اليهودية.
ودعت الوثيقة التي حملت عنوان "فك الارتباط في غزة.. خطة عمل" إلى منح رئيس الوزراء الفلسطيني ومجلس الوزراء وليس عرفات "السلطة والهياكل" اللازمة لتوجيه وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية في غزة.ويؤيد الرئيس الامريكي جورج بوش خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للانسحاب باعتبارها سبيلا إلى احياء خطة خارطة الطريق التي تساندها الولايات المتحدة الا ان الخطة قوبلت بتشكك من الفلسطينيين وكثير من أنصارهم في اوروبا.
وتضع مسودة "خطة العمل" حدودا زمنية لاعمال محددة وتمنح فريق مهام بشأن الاصلاحات الفلسطينية ما يصل إلى 60 يوما لتقييم الخطوات الضرورية للانتخابات الفلسطينية.ومنحت الوثيقة البنك الدولي 60 يوما بالمثل لتقييم حاجات اعادة بناء غزة وتنميتها وايضا قيمة المباني والمعدات التي سيتركهاالمستوطنون الاسرائيليون بعد اخلاء المستوطنات.وتمهل الوثيقة الولايات المتحدة 60 يوما "لتسعى إلى افراج اسرائيل" عما يزيد على 180 مليون دولار من العائدات المتأخرة المستحقة للفلسطينيين.
وبموجب "خطة العمل" فان السلطة الفلسطينية ستتلقى دعما للميزانية من صندوق تابع للبنك الدولي "عند انجاز معايير اساسية في الاصلاح."ويقترح رباعي الوساطة ايضا عقد اجتماع مانحين في نهاية سبتمبر ايلول "لايجاد تعهدات بمنح المساعدة الضرورية وتنسيق أولويات المشروعات."
وتريد اللجنة الرباعية ان تنشئ دار مقاصة داخل السلطة الفلسطينية تباشر مسائل التنمية والاعمار في غزة.وطالبت الوثيقة ايضا القيادة الفلسطينية ان تتخذ "اجراء فوريا في غزة والضفة الغربية لاعادة توكيد وجود الشرطة الفلسطينية وان تفرض القانون والنظام وان تحول دون وقوع هجمات
"ارهابية".
وستساعد لجنة اشراف تقودها الولايات المتحدة "في اعادة هيكلة واعادة تدريب اجهزة الامن الفلسطينية" بمساعدة من مصر.وقال مسؤولون يوم الاثنين ان عرفات أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك انه يقبل طلبه اصلاح أجهزة الامن الفلسطينية كشرط لتقديم مصر المساعدة في تحقيق استقرار الاوضاع في غزة اذا انسحبت اسرائيل.
ويتهم بعض المسؤولين الفلسطينيين والمجتمع الدولي الرئيس عرفات بانه يعوق جهود السلام برفضه تنفيذ اصلاحات امنية أو دمج اكثر 12 جهازا امنيا متنافسا.وترفض اسرائيل والولايات المتحدة التفاوض مع عرفات بزعم انه لا يفعل شيئا لكبح جماح النشطاء.
شارون يلغي خطابه في الكنيست والمفدال ينسحب
اسرائيليا، قال نواب في الكنيست الاسرائيلي ان وزيرا من الحزب الديني القومي اليميني المتشدد باسرائيل ونائب وزير يعتزمان الاستقالة من الحكومة في خلاف بشأن الموافقة على خطة الانسحاب من غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها عبر الانترنت ان الوزير إيفي إيتام ونائب الوزير يتسحاق ليفي من كتلة "المفدال" سيقدمان استقالتهما من الحكومة الإسرائيلية. وجاء الإعلان في أعقاب جلسة صاخبة شهدت مُلاسنة شديدة بين أعضاء الكتلة، فيما يعتزم الوزير أورليف الآن البقاء في الحكومة. وستبقى الكتلة في الائتلاف حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل.
وكان الزعيم الروحي لحزب "المفدال" اليميني، الحاخام مردخاي إلياهو، في رسالة بعث بها إلى وزير الإسكان، إيفي إيتام، ونائب الوزير، يتسحاك ليفي، قد أوصى بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. واشترط الحاخام إلياهو استقالة وزراء "المفدال"، بعقد لقاء آخر مع رئيس الحكومة، أريئيل شارون. ولم تحمل الرسالة توقيع الزعيم الروحي الثاني للحزب، الحاخام أفراهام شبيرا، لكن من المعروف أن رأيه يتوافق مع رأي الحاخام إلياهو.
وفي هذا السياق كانت متحدثة باسم البرلمان الاسرائيلي اعلنت ان الخطاب الذي كان يفترض ان يلقيه رئيس الوزراء ارييل شارون في الكنيست حول خطته للانسحاب من قطاع غزة والتصويت الذي يليه قد الغيا.
واضافت المتحدثة ان "هذا الخطاب والتصويت الذي كان سيليه الغيا بطلب من الاحزاب التي جمعت تواقيع اربعين من النواب الـ120 في البرلمان، لا بد منها لاجبار رئيس الوزراء على التحدث في البرلمان". وتابعت ان اي موعد بديل لم يحدد لعقد هذه المناقشات حول خطة الانسحاب هذه التي تقضي خصوصا باخلاء 21 مستوطنة اسرائيلية في المنطقة اعتبارا من آذار/مارس 2005.
وكانت الحكومة تبنت الاحد مبدأ انسحاب اسرائيلي تدريجي من قطاع غزة واربع مستوطنات في الضفة الغربية لكنها ارجأت بدء تطبيق هذا القرار الى آذار/مارس المقبل. واكدت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان حركات المعارضة العديدة التي جمعت اربعين توقيعا تخلت عن طلبها اجراء المناقشات بعد قرار حزب العمل اكبر احزاب المعارضة، دعم شارون خلال التصويت على الخطة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
