قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله هاشمي رفسنجاني في لقاء مع اعضاء الجمعيات الاسلامية للمعلمين ان "نشر الاكاذيب والتهم والافتراءات واهدار حقوق المواطنين واطلاق الوعود الزائفة والتظاهر بالفضيلة هو السبب في اضعاف العقيدة والاخلاق العامة في البلاد ويجب التصدي لها بقوة".
واضاف رفسنجاني ان "الثورة برغم التحديات والعقبات واصلت مسيرتها بنجاح لخلوها من التفسيرات الخاطئة وعدم انحرافها عن اهدافها ومبادئها الاساسية".
وتابع: "اولئك الذين لم يكن لهم دور في الثورة اصبح الان همهم الاكبر الانتقام من الذين ضحوا من اجل الثورة واستهدافهم ما تسبب بتعثر تقدم البلاد وايجاد المشاكل".
وكان احد نواب مجلس الشورى الاسلامي ويدعى حميد رسائي وهو من مؤيدي حكومة احمدي نجاد وصف في وقت سابق هاشمي رفسنجاني بـ "الاخطبوط" ونجله مهدي بـ "العنصر الرئيسي" في اضطرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) المقبل طالب رفسنجاني في عدة مناسبات باجراء انتخابات "حرة ونزيهة". وقد اتهم رفسنجاني من قبل المتشددين بالتعاون والتعاطف مع "رؤوس الفتنة" وهو التوصيف الذي يطلق على زعماء الحركة الاصلاحية وفي مقدمتهم موسوي وكروبي اللذان وضعا تحت الاقامة الجبرية منذ سنوات.
وهاجم رفسنجاني ما اسماه بـ "التيار الانحرافي" في اشارة الى مؤيدي احمدي نجاد بدون ان يذكر احدا بالاسم قائلا: "ان هذا التيار المنحرف تلقى كل الدعم (من قبل القيادة) برغم تحذيرات الاوفياء للثورة والحريصين على النظام لكنه الان اصبح عاجزا عن تلبية المتطلبات والتجاوب مع الوضع القائم، وعاد عناصره لا يطيقيون حتى داعميهم بل واصبحوا من دعاة اصحاب الحق ايضا".
لقد ادى دعم تيار من الاصوليين للرئيس احمدي نجاد ودعم المرشد الاعلى علي خامنئي شخصيا له اللى تعميق الهوة بين رفسنجاني وخامنئي اكثر. كما ان توجيه الاتهامات لابناء رفسنجاني والقاءهم في السجن بالاضافة الى تقويض موقعه السياسي همشه بشكل واضح وابعده عن هرم السلطة.
وانتقد رفسنجاني اخيراً المسؤولين الحكوميين والقائمين على ادارة الدولة قائلا: ان ادارة زمام الامور السياسية والاقتصادية اصبحت بيد قليلي الخبرة وقصارى النظر".
وذكّر رفسنجاني بان الدستور الايراني يصرح بوضوح بحماية حقوق حرية الاعلام والتجمع والاحزاب والحريات الفردية والاجتماعية ودعا الى ضرورة احترام هذه الحقوق.
وبعد احتجاجات عام 2009 تم اعتقال وسجن الالاف من النشطاء السياسيين وجرى تعطيل العديد من الصحف وحل اكبر تنظيمين اصلاحيين هما "جبهة المشاركة الاسلامية" و"مجاهدي الثورة الاسلامية" اللذين ما ما زال كثير من زعمائهما يقبعون في السجون.
البوابة
