قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي ومباني واد الحمص حمادة حمادة إن إجراءات إعادة بناء المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في الحي متواصلة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لمنع الاحتلال من التعرض للحي.
ودعا حمادة في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى الاستمرار في الحملات التضامنية مع الحي لإنهاء الوضع القائم الذي فرضه الاحتلال والتراجع عن الأوامر العسكرية التي أصدرها بهدف إخلاء الحي.
وكانت جرافات الاحتلال هدمت قبل عشرة أيام ١٠ مباني في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، تضم ٧٢ شقة، وشردت نحو ٢٥ فردًا من الشقق المسكونة.
وشارك العشرات من المصلين والشخصيات الوطنية أمس الجمعة في أداء صلاة الجمعة السابعة، بين المباني التي هدمتها جرافات الاحتلال، في حي واد الحمص، وأعادوا نصب خيمة الاعتصام، بعد أن هدمتها قوات الاحتلال الخميس، وصادرت الشوادر وتم تخريب الأعمدة الحديدية.
البناء في المنطقة C
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتستر على جريمة هدم منازل المواطنين في حي واد الحمص ببلدة صور باهر في القدس المحتلة بالسماح للفلسطينيين البناء في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منطقه (ج).
وقال المكتب في تقريره الأسبوعي اليوم السبت إن "مناورات بنيامين نتنياهو لا تتوقف والكثير منها من النوع الديماغوجي الرخيص، وكان آخرها الادعاء بأن مجلسه الوزاري المصغر يقرر عقب هدم البيوت في واد الحمص تضليل الرأي العام بما في ذلك الرأي العام الدولي، والتستر على جريمته بالسماح للفلسطينيين البناء بالمنطقة (ج)".
وأضاف أن هذه الخطوة لها أبعاد سياسية بالضرورة فهي رسالة بأن "إسرائيل هي صاحبة الولاية والسيادة في هذه المناطق، ما يؤشر على نوايا الضم الفعلي لمناطق "ج" وفرض السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق وقطع الطريق على الجانب الفلسطيني للاستثمار فيها".
وأوضح أنه وفي خطوة جديدة وفي سياق الدعاية السياسية المبكرة في انتخابات الكنسيت صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) على مقترح نتنياهو بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة يقضي ببناء 6000 وحدة سكنية بالمستوطنات، و715 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين.
وأشار إلى أنه من المرجح ألا يتم تنفيذها بفعل تعقيدات الإجراءات القانونية، حيث يدرك نتنياهو هذا جيدًا، لكنه يحاول ذر الرماد في العيون وتضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المصنفة (ج).
وفي تبادل للأدوار وللتعمية على نوايا الضم الاسرائيلية الفعلية، أبدى وزراء وشخصيات سياسية وحزبية إسرائيلية من اليمين المتطرف، معارضتهم الشديدة، للمقترح، والذي اعتبروه ضربة للمخططات الإسرائيلية الرامية للحفاظ على المناطق "ج".
