أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ووحدتها وازدهارها بعد أكثر من عقد من العقوبات والتوترات السياسية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الولايات المتحدة قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تنفيذ حزمة إجراءات شاملة لتخفيف القيود التجارية والمالية المفروضة على دمشق، في إطار سياسة جديدة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام.
وكان ترامب قد أعلن في 13 مايو/أيار 2025 رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن بلاده "تعطي السوريين فرصة للسلام والازدهار"، قبل أن يصدر في يونيو/حزيران الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أنهى رسمياً برنامج العقوبات الشاملة، موجهاً الوكالات الفدرالية لتشجيع عودة الشركات الأمريكية والدولية إلى السوق السورية.
وبموجب القرارات الجديدة، لم تعد واشنطن تفرض عقوبات شاملة على سوريا، فيما تم تعليق قانون "قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً، باستثناء المعاملات التي تشمل روسيا أو إيران. كما لم يعد يتطلب الحصول على تراخيص خاصة لتصدير السلع أو البرمجيات أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المدني إلى سوريا.
في المقابل، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات الفردية ضد من تصفهم بـ"مرتكبي الانتهاكات الجسيمة"، ومن بينهم الرئيس بشار الأسد وعدد من المقربين منه، إضافة إلى تجار الكبتاغون والجهات المتورطة في أنشطة إرهابية أو عسكرية سابقة. كما تواصل واشنطن مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب".
وشملت إجراءات التخفيف البارزة إنهاء البرنامج الرسمي للعقوبات الذي يديره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وإصدار ترخيص عام جديد يسمح للأمريكيين بالتعامل مع المؤسسات الحكومية السورية رغم إدراج بعض مسؤوليها على قوائم العقوبات. كما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) كمنظمة إرهابية في يوليو/تموز، وأصدرت إعفاءات خاصة من قوانين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والتقنية.
كذلك خففت وزارة التجارة الأمريكية في سبتمبر/أيلول القيود المفروضة على تصدير التقنيات المدنية المزدوجة الاستخدام، خصوصاً في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والطيران المدني، فيما أعلنت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني رفع أسماء شخصيات سورية من قوائم الإرهاب، من بينهم محمد الجولاني (المعروف باسم أحمد الشرع) ووزير الداخلية أناس حسن خطاب.
وأكد بيان وزارة الخزانة أن الخطوات الجديدة تأتي ضمن "التزام الولايات المتحدة بإعطاء سوريا فرصة للعظمة، وتمكينها من إعادة الإعمار والازدهار مع الإبقاء على أدوات المحاسبة ضد الجهات الضارة". وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية ستواصل تنسيق جهودها مع القطاعين العام والخاص لضمان تطبيق هذه السياسات بفعالية، مع الاحتفاظ بصلاحيات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تدابير أمنية عند الضرورة.
