في زمن الثورات والربيع العربي يبدو أن هذا الربيع سينسحب تدريجيا عن شبكة الإنترنت العربية حيث تشير التقارير الواردة حديثا إلى استمرار السلطات العربية في التضييق على الإنترنت وفرض قيود على حرية التعبير. مؤخرا؛ منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" عن قلقها إزاء هذه القيود في تقارير مثل "أعداء الإنترنت" الذي صنف بلدانا كالمملكة العربية السعودية والبحرين وسورية وإيران وتركمانستان وغيرها كعدوة للإنترنت. وقد وصفت المنظمة حكومات هذه الدول بالحد من حرية استخدام شبكة الانترنت.
دول أخرى بدأت حديثا في فرض قيود على حرية التعبير على الإنترنت والشبكات الاجتماعية مثل تونس وتركيا وقد تنضم دول أخرى لهذه القائمة قريبا مثل الأردن والعراق وحتى في بلد مثل لبنان يعد فيه الإنترنت "حرا" فقد عارض الناشطون والمدونون فيه قانونا لتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وبرغم التبريرات التي تسوقها الحكومات العربية بأن حجب المواقع يأتي في سبيل الحفاظ على الأسرة من مواد مسيئة كالمواقع الإباحية مثلا إلا أن المعارضين لهذه القوانين يعربون عن خوفهم من أن تكون هذه الخطوة مدخلا لحجب كل ما لا يعجب الجكومات أو ينتقد سياساتها الداخلية والخارجية وتعريض المدونين والنشطاء الإلكترونيين للملاحقة بسبب آرائهم.
نظرة نلقيها على الوضع الحالي لحريات الإنترنت في العالم العربي وتركيا وإيران في ظل القوانين الداعية لفرض رقابة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
شاركنا برأيك في التعليقات: هل أنت مع فرض الرقابة الحكومية على المواقع الإلكترونية؟.
