2.332 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن النصف الأول من العام 2018

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن النصف الأول من العام 2018.

      أداء مالي قوي:

النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017

-         إرتفع صافي الأرباح بنسبة 10% ليصل إلى 2.332 مليار درهم.

-         إرتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 9% ليصل إلى 3.612 مليار درهم.

-         إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 7% ليصل إلى 4.643 مليار درهم.

-          إرتفعت الأرباح التشغيلية  قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 6% لتصل إلى 3.097 مليار درهم.

-         بلغت المخصصات العامة 770 مليون درهم بإنخفاض بنسبة 5%.

-         حافظ إجمالي الدخل من غير الفوائد على مستواه عند 1.030 مليار درهم.

-         بلغ صافي هامش الفوائد 3.11% مقارنة مع  2.88% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

     نهج متحفظ في إدارة التكاليف وأصول عالية الجودة:

-          بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.3% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة 32.5% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف.

-         بلغت تكلفة الأموال خلال النصف الأول من العام الجاري 1.74% بعد أن كانت 1.46% خلال النصف الأول من العام الماضي بما يتماشى مع معدلات الفوائد السائدة بالأسواق.

-          تحسنت تكلفة المخاطر خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 0.68% مقارنة بنسبة 0.81% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

-          بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7% بنهاية النصف الأول من العام 2018 مقارنة مع 2.1% بنهاية العام الماضي بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 145.9% بنهاية النصف الأول من العام 2018 بعد أن كانت 162.9% بنهاية العام 2017.

     نمو مستدام مع الاعتماد على ودائع العملاء كمصدر للتمويل:

-         إرتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 2% ليصل إلى 166 مليار درهم مقارنة بنهاية العام الماضي.

-         إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 172 مليار درهم مقارنة بنهاية العام الماضي.

-         إرتفعت إيداعات العملاء قليلة التكلفة (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية عام 2017 لتصل إلى 75 مليار درهم وشكلت 43.4 % من إجمالي ودائع العملاء.

-         بلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.6% مقارنة مع نسبة 100.1% بنهاية العام الماضي.

     قاعدة رأسمال قوية ومستويات سيولة مرتفعة:

-         بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.66% بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.37% بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 12.75% و9.25% على التوالي.

-         بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 132% مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 90%.

-         حافظ البنك على نسبة سيولة قوية بلغت 26.2%.

-         حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 11 مليار درهم.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "جاءت النتائج المالية خلال النصف الأول من العام لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات من عام إلى آخر، حيث استمر البنك في تحقيق نتائج مالية قوية في ظل بيئة عمل تتسم بالكثير من التحديات.

وأضاف: استطاع بنك أبوظبي التجاري التأقلم مع مستجدات البيئة التنظيمية التي أدت إلى تشديد الرقابة ودعم إطار العمل الإشرافي وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأنا في تطبيق المعيار الدولي لإعداد  التقارير المالية الدولية رقم (9) بعد البدء بتطبيق اتفاقية بازل 3 بنهاية العام الماضي. ونظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة رأسمال قوية ونهج متحفظ لإدارة المخاطر والتركيز على الإستفادة من  كافة الفرص المتاحة بالأسواق المحلية، فإننا مستعدون وقادرون على التعامل مع كافة المستجدات ومتطلبات الجهات التنظيمية.

ونحن على ثقة بأن الرؤية الطموحة والإستراتيجية الواضحة التي ينتهجها البنك سوف تمكننا من مواجهة التحديات المستقبلية والاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل."

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حقق البنك نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2018،  حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 16.5% بينما بلغ صافي الأرباح 2.332 مليار درهم بارتفاع وقدره 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من العام ليصل إلى 1.125 مليار درهم بزيادة بلغت 12% مقارنة مع الربع الثاني مع العام الماضي.

جاءت النتائج المالية في النصف الأول من العام 2018 لتعكس أداءً قوياً في العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.2% من بداية العام مقارنة بمعدل النمو السائد بالأسواق البالغ 2.7%*. كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 96.6% بعد أن كانت 100.1% بنهاية العام الماضي وفي نفس الوقت إرتفعت ودائع العملاء في حسابات التوفير والحسابات الجارية بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.

وبالرغم من اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، استطاع البنك الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات اقل من تلك السائدة في الأسواق وتحقيق المزيد من التحسن في العائد على الاصول. كما ارتفع إجمالي الدخل من الرسوم بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2% عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. أما تكلفة المخاطر، فقد حققت أدنى مستوى لها منذ عام 2016 لتبلغ 0.68% بينما حافظت نوعية الاصول على جودتها.

وتماشياً مع أولوياتنا الإستراتيجية، نحن مستمرون في الاستثمار في أعمالنا لتوفير منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية متميزة بالإضافة إلى الاستثمار في المستقبل من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال الصيرفة الرقمية بهدف الإرتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية لترسيخ مكانتنا الرائدة بالأسواق المصرفية مع الحفاظ على نهجنا المنضبط.