سلطة دبي الملاحية تستعرض إنجازات قطاع دبي البحري وتنافسيته في كافة الأصعدة

استعرضت "سلطة مدينة دبي الملاحية" أبرز إنجازات "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي"، خلال مشاركتها الفعالة في "المنتدى السنوي الرابع عشر لتمويل السفن في منطقة الخليج العربي"، والذي عقد مؤخراً في إمارة دبي. وتأتي مشاركة السلطة تماشياً مع استراتيجيتها المتمحورة حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، لإعلاء شأن دبي ضمن المشهد الاقتصادي البحري العالمي.
وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: "لعبت السلطة البحرية دوراً أساسياً في القطاع البحري في دبي والذي يعتبر واحدا من الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، في سبيل تجسيد الرؤية الطموحة لحكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي والدولة. إذ قامت السلطة بتنفيذ سياسات ملائمة للأعمال البحرية الرئيسة، كما عملت على تعزيز مهاراتها وقدراتها في هذا القطاع مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات لوجيستية متكاملة تهدف إلى جذب المستثمرين البحريين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها القطاع البحري في دبي."
وحظي الحدث، الذي نظمته شركة "مارين موني" العالمية في "فندق أبراج الإمارات" باهتمام لافت بين الأوساط البحرية كونه منصة تفاعلية لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين ملاك السفن والخبراء وصناع القرار والروّاد في مجال تمويل السفن، حيث شكل فرصة ذهبية لتوسيع فرص العمل والنمو واستعراض أفضل السبل لتحسين واقع القطاع ومواجهة مختلف التحديات الحالية والمستقبلية. وشهد الحدث مشاركة واسعة لنخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في سلسلة من الندوات التي تناولت أبرز القضايا الاستراتيجية المؤثرة في قطاع السفن. وتخلل جدول الأعمال تنظيم جلسات نقاش رئيسية تحت عنوان "نظرة عامة على قطاع دبي البحري"، "التوقعات الاقتصادية"، "القطاع البحري: حقائق وتوقعات جديدة"، "توقعات النفط والطاقة وتحركات الأسعار واستعراض الحلول البديلة"، "الواقع الجديد لقطاع الشحن البحري" و"دور الابتكار في القطاع البحري" إضافة إلى النقاشات حول الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الشحن البحري والتمويل السفن.
وفي المؤتمر، تحدثت السيدة فاطمة الواحدي، مدير أول – الإدارة المالية، في "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن القطاع البحري في دبي متطرقة إلى الدور الرئيس الذي تلعبه سلطة دبي الملاحية في تعزيز هذا القطاع في الإمارة، وقالت: "تبذل السلطة جهوداً دؤوبة لتعزيز مكانة دبي وجعلها مركزاً بحرياً رائداً بمختلف جوانب القطاع البحري، خاصة بعد أن دخلت "قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017"، وتكون بذلك المدينة العربية الأولى في القطاع البحري وتنضم إلى اللاعبين الكبار محتلةً المرتبة الخامسة بين التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم وفق نتائج التقرير الدولي الصادر عن "مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال". وتستهدف استراتيجيتنا بمختلف المبادرات المنضوية تحتها، إحداث تغيير إيجابي ضمن القطاع البحري المحلي وتفعيل مساهمته في تلبية احتياجات المسيرة التنموية الطموحة للإمارة."
وأعربت الوحيدي عن أهمية المشاركة في المنتدى والتي تأتي ضمن التزام السلطة البحرية بدعم أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية التي من شأنها إحداث بصمة إيجابية على واقع ومستقبل القطاع البحري في دبي، مشيرة إلى ما يوفّره المنتدى كمنصة مثالية لاستعراض الفرص ودراسة العوامل المؤثرة على نمو قطاع الشحن البحري من الجانب المالي، والذي يعد أحد أبرز مكونات التجمع البحري العالمي.
وقامت سلطة دبي الملاحية خلال المنتدى باستعراض أبرز انجازاتها، والتي تمثلت بمجموعة من المبادرات والخدمات المبتكرة، جاء في مقدَّمها مبادرة "التجمع البحري الافتراضي" ومبادرة "رصيف الابتكار" و"بحر دبي". وفي خطوة متميزة لتطوير تمثيل شمولي لهوية القطاع البحري، سلطت "سلطة مدينة دبي الملاحية" الضوء على "ماريتايم دبي" تحت إدارة "مكتب دبي للتجمع البحري"، حيث تضع المبادرة إطاراً متكاملاً لتطوير السياسات البحرية وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري والمناطق الحرة والموانئ وغيرها لتعزيز الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع البحري.
خلفية عامة
سلطة مدينة دبي الملاحية
بدأت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مسيرة الريادة في العام 2007 محدثةً نقلة جذرية على مستوى القطاع البحري المحلي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. وتوفر السلطة البحرية، التي تأسست كجهة حكومية مستقلة ومعنية بتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري، قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز والجودة لتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى للإرتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.