بناءً على شكوى تقدمت بها OSN حول انتهاك حقوق النشر: محكمة في دبي تقضي بتغريم موزع خدماتUKTV Abroad في الإمارات

 قضت إحدى محاكم دبي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي على موزع باقات خدمات UKTV Abroad داخل الإمارات العربية المتحدة، وهي خدمة غير مرخصة للبث التلفزيوني باستخدام بروتوكول الإنترنت؛ وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة الرقمية في الدولة.

وبعد تقديم OSN شكـوىً بانتهاك حقوق النشر ضد الموزع، داهمـت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في دبي متجر المدعى عليه وقدمت دليلها أمام المحكمة التي أمرت بإتلاف جميع أجهـزة فك التشفير/ أجهزة الاستقبال المصادرة من الموزع الذي يحمل الجنسية البريطانية علماً أن الحكم قابل للاستئناف خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وشهدت دولة الإمارات مؤخراً انتشاراً كبيراً لخدمات البث التلفزيوني غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت، وذلك عبر منصات مختلفة مثل مشغلي خدمات UKTV Abroad، وIP888 TV، وPrime TV، وExpat TV. ولذلك لجأت OSN والسلطات المعنية إلى تكثيف الإجراءات المتبعة لزيادة الوعي للمشاهدين وتضييق الخناق على المشغلين غير القانونيين.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: "أعتقد أن قرار المحكمة اليوم يعد انتصاراً ساحقاً في معركتنا ضد الأساليب الجديدة والناشئة للقرصنة التلفزيونية. حيث يؤكد مجدداً أن توزيع ودعم خدمات البث التلفزيوني باستخدام بروتوكول الإنترنت هي جـريمة يحاسب عليها القانون. ويشكل هذا القرار رادعاً لموزعي الخدمات المماثلة، كما يسهم في تعزيز الوعي لدى الجمهور حول القرصنة التلفزيونية".

وأضاف بوتوراك: "يزخر قطاع التلفزيون في الإمارات بموزعي الخدمات القانونيين الذي يتيحون الوصول إلى المحتوى التلفزيوني الغربي عالي الجودة. وتؤثر خدمات البث غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت على أولئك الذين يستثمرون بشكل كبير في تقديم مثل هذا المحتوى، كما يتسببون بخسارة اقتصادية للدولة عموماً".

وتدعم الهيئات الحكومية مكافحة الجهود المستمرة لمحاربة مزودي خدمات البث التلفزيوني غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت، وذلك من خلال اعتماد معدات حديثة لتحديد موقع البائعين المخالفين بسهولة. كما حثت الحكومة عامة الناس على توخي الحذر أثناء استخدام مثل هذه الخدمات غير القانونية باعتبار أن الوصول إلى المحتوى التلفزيوني الذي توفره ممنوع أيضاً بموجب القوانين الإماراتية.

ولطالما بذلتOSN   جهوداً حثيثة للحد من القرصنة التلفزيونية من خلال حملة "اتخذ الخيار الصحيح". كما تم شـن العديد من المداهمات في إمارات الدولة السبع للحـد من التوزيع غير القانوني لخدمات أجهزة استقبال Dish TV. وشهدت الحملة تغريم العديد من مشغلي الخدمات غير القانونية، وإغلاق الكثير من المتاجر مع مصادرة الأجهزة والمعدات الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dotherightthingme.com.