قطاع الخدمات في الأردن الى جانب القطاع الصناعي يعتبران الدعامين الاساسيين للاقتصاد الوطني ويساهمان بأعلى نسبة في معدلات النمو التي أكثر ما تتأثر بأداء هذين القطاعين من حيث الارتفاع والتراجع.
أخذ قطاع الانتاج الكثير من الجهود التي استهدفت تطويره وتعزيز تنافسيته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها قدر الممكن وزيادة قدرته على مواجهة متطلبات المرحلة والتعاطي بفاعلية مع التطورات التي شهدها الأردن وخاصة توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بشكل ثنائي أو متعدد الاطراف وتوفير المناطق التنموية والخاصة ذات الجاذبية الاستثمارية والمزايا والحوافز المختلفة.
التركيز على قطاع الانتاج ضروري ومطلوب باستمرار بشرط ألاّ يكون على حساب قطاع الخدمات الذي لا يقل ان لم يزد أهمية عن قطاعات الانتاج والتي لاتنشأ بدون خدمات التأمين والجهاز المصرفي وغيرها.
قطاع الخدمات في المملكة يأتي في مقدمة القطاعات تطورا وفاعلية ويمكن ان يساهم بدرجة أكبر في تحفيز الاقتصاد واعطائه دفعة قوية للأمام والحد من معدلات الفقر والبطالة حيث اثبتت الخدمات قدرتها على توفير فرص العمل وتحسين دخول الاسر وتحريك باقي القطاعات كواقع قطاع الاتصالات الذي نشاهده حاليا ويعمل فيه عشرات الالاف من الاردنيين بشكل مباشر او غير مباشر والانتشار الواضح لمحلات بيع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها وتقديم الخدمات المرتبطة بها وارتفاع اعداد مقاهي ومحلات الانترنت في مختلف مناطق المملكة.
الخدمات في الأردن وصلت الى مرحلة اشباع حاجة السوق المحلي وان المنشآت القائمة و المتوفرة منها من خدمات صحية وتعليمية واتصالات وتأمين وغيرها تزيد عن حاجة المملكة الداخلية بكثير . تعظيم الاستفادة من قطاع الخدمات وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي يتطلب استراتيجيات واضحة وعاجلة لتصدير الخدمات الى الخارج والعمل على جعل الاردن مركزا اقليميا لبعض الخدمات سيما مع حاجة العديد من الدول وخاصة العربية منها لمختلف الخدمات نتيجة للظروف التي تمر بها حاليا ونقص الخبرات اليها للتعامل مع كثير من الخدمات.
الفرصة كبيرة وواعدة امام قطاع الخدمات الاردني للاستفادة من المجالات المتاحة في الخارج ومطلوب ايضا من القطاع الخاص المبادرة لتسويق الخدمات كل جهة بحسب اختصاصها والتعريف به ومساعدة الشركات والافراد على دخل البلدان التي هي بأمس الحاجة الى خدماتهم.
على القطاعين العام والخاص العمل على جعل الاردن مركزا اقليميا لتصدير الخدمات مادامت لدينا بنية تحتية متطورة وخبرات متخصصة في مختلف المجالات والبحث عن الادوات اللازمة لاستقطاب الشركات العالمية لفتح فروع لها في الاردن لهذه الغاية.
