تغول تجار تجزئة يضاعف أسعار الخضار في المملكة الأردنية

تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2011 - 08:58 GMT
تبدو الصورة جلية تماما بأن هناك فرقا كبيرا في سعر الخضار ما بين المزرعة وما بين سعر (المفرّق) مما يؤكد حقيقة ان هناك تغولا من تجار التجزئة على المواطنين الى درجة لا يجوز السكوت عليها ابدا
تبدو الصورة جلية تماما بأن هناك فرقا كبيرا في سعر الخضار ما بين المزرعة وما بين سعر (المفرّق) مما يؤكد حقيقة ان هناك تغولا من تجار التجزئة على المواطنين الى درجة لا يجوز السكوت عليها ابدا

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون لا تزال موجات الغلاء المتتابعة التي تشهدها اسواق الخضار في مختلف مناطق المملكة تزيد الوضع سوءا على الناس، إذ أن دخول الاردنيين لم تعد تكفي لسد متطلباتهم الضرورية، ولعل مشهد رب الأسرة الاردني وهو يقلب بسطات الخضار ذات النوعية الرديئة (البرارة) يعبر تماما عن الحالة الصعبة التي وصلت اليها الأمور، اما اكثر الخضار التي ابدى معظم المواطنين امتعاضهم من ارتفاع اسعارها فهي اصناف تعتبر من الاطباق الرئيسة على موائد الاردنيين، مثل الفاصوليا، الليمون، الكوسا، البطاطا، الزهرة، اللوبيا، كون معظم العائلات تعتمد عليها بشكل يومي في غذائها، وهنا وبغض النظر عن اي تبرير من الممكن ان يتم تقديمه تبدو الصورة جلية تماما بأن هناك فرقا كبيرا في سعر الخضار ما بين المزرعة وما بين سعر (المفرّق) مما يؤكد حقيقة ان هناك تغولا من تجار التجزئة على المواطنين الى درجة لا يجوز السكوت عليها ابدا.

مواطنون

أم أحمد سيدة أردنية، قالت ان معظم العائلات خاصة الفقيرة منها تعتمد بشكل كبير جدا على هذه الاصناف من الخضار، متسائلة عن سبب ارتفاع سعرها بهذا الشكل الذي وصل الى ما يزيد عن دينار ونصف لكيلوالفاصوليا مثلا في حين لم يكن يزيد سعر الكيلومنها عن 75 قرشا في الاوقات الطبيعية، الليمون الذي يباع الآن بسعر 80 قرشا للكيلو في حين جرت العادة ان يباع بسعر اقل من ذلك بكثير في مثل هذا الوقت من العام.

محمد العايدي موظف في القطاع الخاص، قال ان الخضار تباع في كثير من الاسواق باسعار مبالغ بها لا تعكس سعرها الحقيقي، فمن غير المنطقي مثلا ان يباع كيلوالباذنجان العجمي بنصف دينار، وكيلوالزهرة بسعر 60 قرشا، وكيلوالبندورة بسعر 40 قرشا، والفليفلة بسعر 80 قرشا للكيلو، في حين ان المتابعين لاسعار الخضار يدركون ان هذه الاصناف من الخضار تباع باسعار اقل من ذلك بكثير في السوق المركزي.

بائع خضار

صبحي شحادة بائع خضار، قال ان اسعار الخضار والفواكه بكافة انواعها ارتفعت بشكل كبير، فبسبب عدم وجود رقابة يتحكم بعض التجار في السوق لذا فانه من الطبيعي ان يحدث ارتفاع بالاسعار، حيث اننا نضطر عندما نقوم بشراء الخضار والفواكه بسعر مرتفع ان نبيعها ايضا بسعر مرتفع وذلك لتحقيق الربح لنا، واضاف شحادة انه بمقارنة الاسعار التي يبيع بها المزارع نجد ان هناك ارتفاع، فالبطاطا يجب ألا يتجاوز سعرها 35 قرشا ولكنها تباع باكثر من 70 قرشا في غرب وشمال العاصمة عمان، والكوسا الصغير ايضا تباع بسعر 80 قرشا وهذا سعر لا يمكن ان يكون سعرا عادلا للمستهلك.

سعر المزرعة

علي الجندي مزارع قال ان اسعار الخضار التي يبيع بها المزارع بضاعته في السوق المركزي أو في أي (حسبة) في المحافظات يختلف كثيرا عن السعر الذي يبيع به تاجر الخضار، فمثلا يباع صندوق الفليفلة في الاسواق المركزية للخضار بدينار، وصندوق الفلفل الحار بدينار، وصندوق الباذنجان العجمي بدينار، وصندوق الزهرة سعة 6 كيلو بدينارين، وصندوق الليمون الاخضر سعة 6 كيلو بثلاثة دنانير، وصندوق البندورة الممتازة بسعر 180 قرشا، وصندوق الفاصوليا سعة 6 كيلو بثلاثة دنانير، ويباع كيلو البطاطا اللبنانية بسعر 25 قرشا، ويباع شوال البصل وزن 6 كيلو بدينار ونصف، والسبانخ تباع بسعر 35 قرشا للكيلو، وصندوق الخيار الصغير الممتاز سعة 8 كيلو يباع بسعر ثلاثة دنانير، واضاف الجندي ان جميع المواطنين يعلمون الاسعار التي تباع بها هذه الاصناف في محلات بيع الخضار مما يظهر ان هناك فرقا كبيرا في السعر يذهب الى جيب تاجر التجزئة.

اختصار الحلقات التسويقية

الدكتور فؤاد سلامة مزارع ومصدر للخضار قال انه فيما يتعلق بالفجوة السعرية ما بين السعر الذي يبيع به المزارع والسعر الذي يشتري به المستهلك الخضار فإنه يجب العمل على اختصار الحلقات التسويقية وتعميم تجربة الاسواق المتخصصة للخضار في كافة التجمعات السكنية في المحافظات والالوية، وذلك لايجاد بيئة تنافسية عادلة يكون فيها ميزان العرض والطلب هوالفيصل في تحديد الاسعار، وطالب سلامة ان تكون هذه الاسواق ذات بناء دائم ومجهز من قبل البلديات وامانة عمان، وان يكون لها ساعات بيع محددة، وان يكون الباعة فيها من المهنيين المرخصين وليس المزارعين، كما اقترح سلامة ان تكون الاولوية في هذه الاسواق لتجار الخضار المرخصين فيها وهذا لحماية حقوقهم.

البيع بالوزن

وبين سلامة أن كلف الانتاج قد زادت كثيرا على المزارعين، وهذا الخطر اصبح يهدد الزراعة في الأردن اذا لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمعالجته، لان السيناريو المتوقع في حال استمرار ارتفاع كلف الانتاج أن تقل المساحات الزراعية وتقل كفاءة الانتاج وتنخفض كميات فيقل العرض في السوق وترتفع الاسعار، ودعا سلامة المزارعين الى ارسال بضاعة متجانسة الى السوق حيث ان تدريج البضاعة يضمن لها سعرا جيدا، كما تمنى على الحكومة ان تدعم وتشجع على انشاء بنك للعبوات حيث انه من المعروف ان عبوة الحقل البلاستيكية التي تتسع لاكثر من خمسة عشر كيلو تساهم في تقليل الكلف على المزارعين، وبين سلامة ان تجار التجزئة يشترون المنتجات بالعبوة ويبيعونها بالوزن وهذا يؤدي الى ارتفاع اسعارها، ودعا الى الزام تجار الجملة بالبيع بالوزن لان العبوة تحتوي على اصناف ليست عالية الجودة ويتحمل المستهلك بالتالي فرق السعر، كما عبر سلامة عن قناعته بأن الوقت قد حان للبدء في عملية تشغيل الايدي العاملة الاردنية في مهنة الدلالة في الاسواق المركزية للخضار لانها اذا حصلت على الفرصة والتدريب سوف تكون اقدر على القيام بهذا العمل، لأن هناك معاناة حقيقية من بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض من يعملون بهذا المهنة من الوافدين، حيث يتم احيانا بيع الخضار اكثر من مرة ويتم البيع احيانا بسعر اقل من السعر الحقيقي.