تقدم ثلاثة نواب كويتيين الاثنين بطلب لاستجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة موطن نتيجة للتعذيب في مركز للشرطة.
وتقدم بالطلب النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان الذين يحملون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح المسؤولية السياسة عن وفاة المعتقل.
وذكر النواب الثلاثة انهم تقدموا بطلب الاستجواب بسبب "وفاة مواطن تحت وطأة التعذيب (لدى الشرطة) ... ولسوء استخدام السلطة".
وكان الشيخ جابر تقدم باستقالته في 13 كانون الثاني/يناير في اعقاب الحادثة، الا ان مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية.
واعلنت وفاة المواطن محمد المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة الى المستشفى في مدينة الاحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من كانون الثاني/يناير.
واعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان تحقيقاتها افضت الى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري لافتة الى ان هؤلاء سلموا الى السلطات القضائية.
وقد اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان تقرير لجنة الاطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المطيري، اظهر ان الوفاة جنائية وامر باجراء تحقيق.
