طوى البرلمان اللبناني، الثلاثاء، صفحة عقوبة الإعدام رسمياً، بعد إقرار قانون يلغيها من التشريعات المعمول بها في البلاد، وذلك عقب أكثر من عقدين على تجميد تنفيذها، في خطوة وصفت بأنها تحول بالرز في ملف حقوق الإنسان.
وجاء التصويت خلال جلسة تشريعية يعقدها البرلمان على مدى يومين، حيث أقر اقتراح القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام قد جرى في عام 2004، بينما بقي نص العقوبة ملازماً لجرائم القتل والإرهاب والتجسس.
وأشاد وزير العدل عادل نصار بالقرار، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، موضحاً أن إلغاء العقوبة يزيل أحد العوائق القانونية أمام تسليم مطلوبين للعدالة اللبنانية من دول ألغت الإعدام.
وسارعت فرنسا والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية إلى الترحيب بالخطوة. ووصفت باريس القرار بأنه "تاريخي وشجاع"، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبة إنجازاً مهماً يعكس التزام لبنان بالحق في الحياة.
كما رحبت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتصويت، معتبرتين أنه يمثل تحولاً مهماً في مسار حقوق الإنسان.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام والتصديق على المعاهدة الدولية الخاصة بإلغاء العقوبة، لضمان انتقال القرار من القانوني إلى التطبيق الفعلي.
