أمر البنك المركزي الكويتي بتجميد الأرصدة والموارد المالية والعمليات الأخرى المتصلة بالبرامج أو الأنشطة النووية الحساسة لإيران، كما ذكرت الجمعة صحيفة كويتية نقلا عن تعميم للبنك.
وذكرت صحيفة الرأي الصادرة الجمعة أن هذا التعميم يستند إلى رسالة لوزارة الخارجية الكويتية تشدد على أن عقوبات الأمم المتحدة ملزمة.
وفي حزيران/ يونيو، تبنى مجلس الأمن مجموعة رابعة من العقوبات، ووسع لائحة المصارف التي تخضع للعقوبات، لحمل إيران على وقف تخصيب اليورانيوم. ويخشى الغرب من أن يكون التخصيب تمهيدا لحيازة السلاح النووي، على رغم نفي طهران.
ويحظر التعميم فتح وكالات أو مكاتب في الكويت تمثل مصارف إيرانية، ويحظر على المؤسسات المالية الكويتية فتح مكاتب أو حسابات مصرفية في إيران.
ودعا البنك المركزي المؤسسات المالية الكويتية إلى توخي الحذر في ما يتعلق بالعمليات التجارية مع مؤسسات تتخذ من إيران مقرا، بما فيها المؤسسات التي يشرف عليها الحرس الثوري وشركة النقل البحري الايرانية.
