- من أنفاق غزة إلى الأسواق.. حماس تعوض خسائرها بضرائب جديدة
كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن حركة «حماس» تدخل عام 2026 في واحدة من أقوى أوضاعها المالية منذ سنوات، رغم الحرب والخسائر البشرية والعسكرية.
ضرائب بدل الأنفاق
اذ يعود هذا التحسن إلى منظومة ضرائب شهرية فرضتها الحركة على الباعة المتجولين والتجار، كبديل عن مصادر التمويل التي تضررت خلال الحرب.
أحد الباعة قال إن :
حماس طالبتني بدفع أكثر من 470 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
مضيفًا:
لقد نجونا من الحرب، لكنهم يريدوننا أن نموت قهرًا
ابتزاز علني
- حيثُ أُعلنت الضرائب الجديدة في يناير الماضي، ضمن موجة شملت فرض رسوم مزدوجة على السلع المستوردة، واقتطاعات من الصرافة وتجارة التبغ.
- بينما أعاد مسؤولون إسرائيليون تقييم الملف المالي للحركة، مرجحين أنها احتفظت بكميات ضخمة من النقد داخل الأنفاق طوال الحرب.
غلاء ينهك المدنيين
- يرزح سكان غزة، ومعظمهم في خيام، تحت أعباء معيشية خانقة، تفاقمت بسبب الضرائب على السلع الأساسية.
- فيما يعتقد ضباط إسرائيليون أن الحركة تمتلك احتياطيات نقدية بمئات الملايين من الدولارات، ما يفسر غياب أي انتفاضة شعبية واسعة ضدها.
مفاوضات بلا نزع سلاح
ورغم مشاركة «حماس» في محادثات القاهرة، ترى إسرائيل أن الحركة ستواصل إدارة غزة من خلف الستار ما لم يتم نزع سلاحها فعليًا.
وبين احتمالات عودة الحرب واستمرار الجباية، يبقى المدني الغزي الخاسر الأكبر، كما قال أحد الباعة:
كدنا نطوي صفحة الحرب، لكننا لم نتخلص ممن لا يخافون الله
