ديلويت تسلط الضوء على دور الحلول الرقمية في الاستجابة للجرائم المالية

في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، استضافت ديلويت، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، الدورة الرابعة لمؤتمر الامتثال التنظيمي والجرائم المالية في دبي. ويعتبر المؤتمر منتدى سنوياً يستقطب كبار الشخصيات العاملة في قطاع الخدمات المالية العالمية لمناقشة آخر التشريعات وطرق الاستجابة للجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد شهد المؤتمر هذه السنة حضوراً كبيراً تجاوز 200 مشاركاً من الشركات المالية والهييئات التشريعية بالإضافة إلى كبار قادة الرأي حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتشريعات المالية والجرائم المالية وتبادلوا الأفكار والآراء القيمة في هذا المجال.

وقد تحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات المعروفة في قطاع الخدمات المالية من بينهم بوب كونتري، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية العالمية في ديلويت العالمية؛ وبراين ستايروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ وربيكا كيلي، شريك، وشركة الاستشارات القانونية مورغان لويس؛ وكاليبورن بورتر، شريك، وشركة الاستشارات القانونية سكواير باتون بوغز.

ومن بين المواضيع البارزة التي تناولها المشاركون في المؤتمر، طرق الاستجابة الفاعلة للجرائم المالية. وفي هذا الصدد، قال نيل هارغريفز، الشريك المسؤول عن البحث والتحقيق في ديلويت الشرق الأوسط: ”مع اتجاه دول المنطقة نحو زيادة اهتمامها بطرق الاستجابة للجرائم المالية وفرض المزيد من الرقابة التنظيمية على قطاع الخدمات المالية، سيكون من الضروري جداً تبني التكنولوجيا التغييرية واستخدامها في قطاع الخدمات المالية، وكذلك تعزيز التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية والهيئات الناظمة والقطاع العام. وإدراكاً منه لأهمية هذا الأمر، وضع مؤتمر ديلويت للامتثال التنظيمي والجرائم المالية في صلب اهتمامه مسألة تعزيز تبادل المعلومات وترسيخ ثقافة التعاون حيث لا يزال هذا المؤتمر يلعب دوراً جوهرياً في مساندة مجتمع الأعمال في دول المنطقة للتصدي للتحديات المعاصرة التي تفرضها الجرائم المالية.“

كذلك، كانت التكنولوجيا التغييرية ودورها في إحداث التغييرات في الاستجابة للجرائم المالية من بين المواضيع الساخنة التي تناولها المشاركون في المؤتمر حيث أكدت لجان النقاش والمتحدثون أن طرق الاستجابة للجرائم المالية تشهد تحولات كبرى بفضل التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة. وتشمل هذه التغييرات تحييد جهود ”اعرف عميلك“ وإدخال تحسينات على القدرة التنافسية وخفض التكاليف. كما ناقش المشاركون سبل معالجة الجريمة المالية التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً لقطاعة الخدمات المالية الأمر الذي يستدعي التعاون الوثيق بين جميع المؤسسات المالية بهدف إيجاد حلول فاعلة وكفوءة في عالم يعاني من شح الموارد.

وفي العروض التوضيحية التي شهدها المؤتمر، شددت لجان الخبراء والمتحدثون على أهمية جهوزية قطاع الخدمات المالية للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المالية المعاصرة، كما تبعيات صدور التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF (وهي منظمة دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب يتم فيها تقييم التشريعات المالية الرامية إلى محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل متبادل بين الدول الأعضاء)، وكذلك الاستفادة من قوانين الجرائم المالية خارج الحدود التي يُصدرها المشرعون والمدعون العامون في باقي دول العالم ومنها الولايات المتحدة.