أكد مجلس النواب اليمني مساندته الكاملة لإجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ والتدابير الصادرة عن مجلس الدفاع، الهادفة إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أنه يتابع بقلق شديد التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، نتيجة تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي، رافقتها أعمال مسلحة أسهمت في الإخلال بالأمن العام وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما شمل الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وسقوط ضحايا، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشار مجلس النواب إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، إضافة إلى مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات المؤسسات الشرعية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء معلومات تفيد بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، من دون غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتطورًا من شأنه تعقيد الوضع الأمني وتوسيع دائرة الصراع.
وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
وشدد البيان على أن تحركات المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا تخدم مسار بناء الدولة ولا تسهم في تحقيق الاستقرار، بل تقوض الجهود السياسية، وتعزز الانقسامات، وتضعف مؤسسات الدولة، وتلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا.
ودعا مجلس النواب إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بوصفه السلطة التنفيذية العليا، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.
وثمن المجلس البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والمواقف التي عبرت عنها المملكة، والإجراءات التي اتخذتها في مختلف الجوانب، مؤكدًا تقديره لحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، والوقوف في وجه أعدائه.
كما دعا مجلس النواب دولة الإمارات إلى الاضطلاع بدور إيجابي يكون جزءًا من الحل، ومساندًا لليمنيين في الخروج من أزماتهم، مع مراعاة الأمن القومي لدول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، وبما يعزز الشراكة والأخوة الخليجية.
وأوضح المجلس أن تبني هذا النهج سيُحسب للإمارات في إطار الحكمة وتغليب العقل، واحترام علاقات الجوار والأخوة والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج منذ نشأتها.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، وصونًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
