النقد الدولي يتوصل لاتفاق قرض بملياري دولار مع الأردن

توصل صندوق النقد الدولي امس الى اتفاق قرض بقيمة ملياري دولار مع الاردن ، وقال الصندوق في بيان اصدره امس : «وافق خبراء الصندوق على دعم برنامج أولويات الاردن في اصلاح مالي يلقى قبولا اجتماعيا». واضاف ان الاتفاق : «سيتيح سيولة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة ما يسمح للسلطات بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا».

وقال الصندوق ان اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها، وان الاوضاع المالية للحكومة تضررت نظرا للانقطاعات المتكررة لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر ما ساهم بدفع أسعار الطاقة للصعود. واشار الصندوق الى ان التوترات السياسية في المنطقة القادمة من مصر وسوريا وتباطؤ الاقتصاد العالمي سببا أضرارا للسياحة الى الاردن وانخفاضا في تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن البرنامج الذي يدعمه يسعى الى تصحيح الاختلالات المالية وتطوير سياسات لدعم النمو. من ناحيته قال وزير المالية سليمان حافظ ان الاقتصاد الأردني تأثر بعدد من الظروف والصدمات الخارجية لا سيما خلال العامين الماضيين والتي كانت خارج سيطرة الحكومة الأردنية.

وقال الحافظ «وخلال الفترة الماضية عملت الحكومة وبالتشاور مع البنك المركزي على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح اهداف وسياسيات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب آية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية».

تصريحات وزير المالية

قال وزير المالية سليمان حافظ ان الاقتصاد الأردني تأثر بعدد من الظروف والصدمات الخارجية لا سيما خلال العامين الماضيين والتي كانت خارج سيطرة الحكومة الأردنية. واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من بين تلك الظروف عدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع اسعار النفظ وكذلك ارتفاع حجم الاستيراد من الوقود الثقيل والديزل الباهظ الثمن لتوليد الطاقة الكهربائية، اضافة الى التوتر المستمر في المنطقة وتباطؤ الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج العام 2011 وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. كما ادى نزوح الآف اللاجئين السورين العام الحالي وما تطلبه من توفير خدمات الإيواء والصحة الى زيادة تفاقم الضغوطات والاعباء على الاقتصاد الأردني. وقال الحافظ «وخلال الفترة الماضية عملت الحكومة وبالتشاور مع البنك المركزي على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح اهداف وسياسيات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب آية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية». واضاف ان البرنامج يهدف الى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، حيث يسعى الى تبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية والى دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، مثلما يهدف على المدى المتوسط الى تبني سياسات هيكلية تهدف الى تحقيق نمو اكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود .

وعن توجهات البرنامج شرح وزير المالية الخطوط العريضة المتمثلة فيما يلي: اولا : إن تعزيز الثقة بأساسيات الاقتصاد الوطني ستدفع معدلات النمو الى الارتفاع تدريجيا من المستوى السائد حاليا والمقدر بحوالي 3% الى ما نسبته 5ر4% في نهاية البرنامج، وسيتم الاعتماد لتحقيق ذلك على السعي تدريجيا نحو تعزيز حجم المدخرات الوطنية وخفض الفجوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار من 14% عام 2012 الى نحو 4% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية البرنامج وبما يعني ذلك من تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي . كما سيتم التركيز على الإنفاق الرأسمالي للحكومة بما في ذلك رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 755 مليون دينار عام 2012 الى 1223 مليون دينار في عام 2013 .

ثانيا: خفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة تدريجيا وخلال المدى المتوسط من 5ر6% في العام الحالي الى 3% مع نهاية البرنامج ، وبدون المنح من 7ر10بالمائة في عام 2012 الى حوالي 5ر4% مع نهاية البرنامج ، وسيتم الاعتماد لتحقيق ذلك على السعي تدريجيا نحو خفض حجم الإنفاق الجاري للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ورفع الإيرادات الحكومية المرتبطة بالاستحقاق الدستوري لقانون ضريبة الدخل الجديد (الضريبة التصاعدية ) علما بأن هذه التوجهات لن تصيب بل تعزز برامج الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي .

ثالثا: سيبقى نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار المرتكز الرئيس للسياسة النقدية والخيار الأفضل للاقتصاد الأردني . رابعا: العودة بالتضخم تدريجيا نحو المستويات السابقة المنخفضة أي الى ما نسبته 3% . خامسا: الخفض التدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل الى تغطية كلفة الانتاج مع نهاية عام 2015 . سادسا: سيتم خفض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع المنح تدريجيا ليصل الى3ر4% مع نهاية البرنامج .

وقال وزير المالية انه ومن أجل الإستفادة من هذا البرنامج لغايات الحصول على منح خارجية بالاضافة الى تمويل استثنائي للمساهمة بتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة ، فقد تم التشاور مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية الدولية حول هذا البرنامج الوطني الأردني حيث ابدوا إرتياحهم خلال زيارتهم الى الاردن في بداية شهر تموز من العام الحالي لجهد الحكومة الإصلاحي الذي سيعيد الأمور المالية بالتدرج الى مسارها الصحيح ، وعلى ضوء ذلك سيقدم الصندوق دعما استثنائيا للأردن يصل الى 800% من حصة الأردن لدى الصندوق (الكوتا) وبذلك يتأهل الأردن للحصول على تمويل يصل الى حوالي ملياري دولار. وأعرب عن اعتقاده ان يترافق مع تطبيق هذا البرنامج حصول الأردن ايضا على قروض ميسرة ومنح إضافية لتسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج محدد المعالم ثم المساعدة في تطبيق مبدأ الإعتماد على الذات بشكل تدريجي ينسجم وغايات البرنامج . بيان صندوق النقد الدولي وأصدر صندوق النقد الدولي امس بيانا حمل الرقم رقم 12/275 جاء فيه : « دعمًا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الخاص بالحكومة، توصلت السلطات الاردنية وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية على مستوى الطاقم بشأن طلب اتفاق استعداد ائتماني لمدة 36 شهرا. وستخضع هذه الاتفاقية الى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن ينظر في البرنامج المدعوم باتفاق الاستعداد الائتماني في المستقبل القريب. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الأردن من الحصول على حق سحب خاص من الصندوق تصل قيمته إلى 1.364 مليار (حوالي 2 مليار دولار).

و أصدرت رئيسة البعثة الى الأردن، كريستينا كوستيال، بيانا جاء فيه: «لقد تعرض الأردن لهزات خارجية لا يد للحكومة فيها. فالانقطاع المتكرر للغاز الطبيعي من مصر بسبب تفجير خط الانابيب في سيناء بالإضافة الى ارتفاع اسعار النفط والحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية المكلفة جدا من أجل توليد الكهرباء. في الوقت ذاته، أدت التوترات الاقليمية والركود الاقتصادي العالمي الى التاثير سلبا على السياحة، وتحويلات العاملين والاستثمار الاجنبي المباشر، ما تسبب في بطئ النمو. ورغم التحسن الذي تشهده عائدات السياحة والتحويلات المالية في 2012 الى جانب توقع انخفاض اسعار النفط، لا يزال من المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري الخارجي الى ما يقدر بنحو 14% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012. «إن السياسات المالية والمتعلقة بالطاقة في 2011 احتوت الأثر الاجتماعي لهذه الهزات من خلال حماية المستهلك من زيادة اسعار المحروقات، عبر زيادة الدعم الحكومي والانفاق الاجتماعي وزيادة الأجور. غير أن هذه الخطوات قد ساهمت في زيادة عجز الحكومة المركزية وارتفاع الخسائر التشغيلية لدى شركة الكهرباء الوطنية، التي تدعم تعرفة الكهرباء. وقد تفاقم هذا أكثر في 2012 بسبب الحاجة الى توفير المساكن والخدمات الطبية للاجئين السوريين. إن الاحتياجات المالية الضخمة للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية قد خفّضت من حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص، وزادت من الدين العام المرتفع في الأساس.

«واستجابة للهزات الخارجية السلبية، قامت الحكومة الأردنية بتبني برنامج اصلاح وطني. في هذا السياق، اتخذت اجراءات هامة لانعاش السياسات المالية والمتعلقة بالطاقة فيما قدمت الدعم الى الشريحة الاضعف من السكان. ولتفادي التعديلات الحادة التي قد تؤثر سلبا على النمو والشرائح الضعيفة في المجتمع ولحمايتها من هزات أخرى، طلبت الحكومة الاردنية المعونة المالية من صندوق النقد الدولي. ووافق طاقم الصندوق على دعم اجندة الاردن نحو تعزيز الوضع المالي بصورة يتقبلها المجتمع.

وسيوفر هذا الدعم سيولة نقدية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما سيتيح للسطات أن تنفذ أجندتها تدريجيا. ويهدف برنامج السلطات بشكل رئيس إلى ما يلي: 1 تصحيح الاختلالات المالية 2 تعزيز النمو الشمولي. لتحقيق هذه الأهداف، تعتزم السلطات اتخاذ الإجراءات التالية: التكيف المالي على المدى القريب والمتوسط، بناء على عمليات اصلاح في النفقات والضرائب، والإصلاحات الشاملة في قطاع الكهرباء لتمكين شركة الكهرباء من تغطية التكلفة من جديد، والاصلاحات الهيكلية الهادفة الى تحسين بيئة الاعمال، وتعزيز الشفافية وتدعيم التجارة. «من المتوقع أن تسمح هذه السياسات بالوصول الاستثنائي الى موارد الصندوق التي تعادل حوالي 800 بالمائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي، وأن تحصل على دعم المجتمع الدولي، على شكل منح اضافية واستثمارات رسمية».