توقع انخفاض العجز الأردني إلى 8,3%

توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) للعام الحالي 2012 إلى 4,2 بالمئة ويتباطأ إلى3,7 بالمئة في العام المقبل.

وعلل التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس تراجع النمو في المنطقة إلى 3,5 بالمئة في 2011 من 4,9 في عام 2010، إلى حالة الاضطراب التي تعيشها بعض الدول العربية وتراجع مستويات التجارة الخارجية وإنخفاض مستوى تحويلات العاملين وكذلك «الضعف العام» الذي أصاب النشاط السياحي في المنطقة، إلى جانب تأثير الأزمة المالية في منطقة اليورو.

لكن التقرير أبدى بعض التفاؤل حيال توقعات النمو على المستوى العالمي للعام الحالي والمقبل، بسبب ما أعتبره المستشار الاقتصادي في الصندوق أوليفييه بلانشار «قرب الانتهاء من الأزمة الأوروبية وبوادر تحسن في الاقتصاد الأميركي».

وعلى المستوى المحلي، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 2,8 بالمئة للعام الحالي و3 بالمئة للعام المقبل وذلك من مستوى النمو المتحقق بواقع 2,5 بالمئة للعام 2011. كما توقع أن تنمو أسعار المستهلك (التضخم) بمعدل 4,9 بالمئة في العام الحالي 2012 و5,6 بالمئة للعام المقبل، بعد أن أشار إلى أن معدل التضخم في المملكة للعام 2011 نحو 4,4 بالمئة.

وحول نسبة العجز في الحساب الجاري في الأردن، توقع التقرير أن ينخفض العجز إلى 8,3 بالمئة في العام الحالي مقابل 9,5 بالمئة للعام الماضي 2011 وأن يواصل الانخفاض إلى 6,8 بالمئة في العام المقبل 2013. وفيما يتصل بمعدل البطالة، قدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يستقر معدل البطالة عند 12,9 بالمئة للأعوام 2011 و2102 و2013.

يذكر أن دائرة الاحصاءات العامة أعلنت معدل التضخم لنهاية شباط من العام الحالي 3,5 بالمئة ومعدل البطالة للربع الأول من العام 12,1 بالمئة فيما بينت أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ حوالي 2,6 بالمئة لعام 2011.

وفي مؤتمر صحفي في مقر صندوق النقد بواشنطن قال المستشار بلانشار إن الربيع العربي أثر كثيراً على حجم التبادل التجاري في المنطقة مثلما تأثرت النشاطات السياحية، فيما استفادت الدول النفطية كثيراً من تحسن أسعار النفط ومستوى الانتاج. وتوقع رئيس دائرة الأبحاث في الصندوق توماس هلبلنج أن تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمواً اقتصادياً في العام الحالي منوها إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة التطورات المتعلقة بالوضع الجيوسياسي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي.

وقال إنه عند النظر إلى تاثيرات (الربيع العربي) على الدول العربية يجب التمييز بين الدول المصدرة وغير المصدرة للنفط والدول المستوردة له في المنطقة. لكنه أقر أن عام 2011 كان عاماً صعباً بشكل واضح وأكد أن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول أدت إلى انخفاض حالة عدم اليقين والثقة والتي أثرت بدورها سلباً على الاستثمار وأدت الى تراجع الطلب الكلي في اقتصادات هذه الدول. وقال رداً على سؤال، إن من آثار الربيع العربي أيضاً انخفاض النشاطات السياحية سواء للدول التي تأثرت بشكل مباشر من الاضطرابات، أو باقي الدول في المنطقة.

وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط كانت أقل تأثراً بالأحداث التي تجري في المنطقة، فباستثناء ليبيا، كل الدول المصدرة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار النفط.لاسيما وان بعض الدول مثل السعودية زادت كميات الانتاج من النفط. وقال إن هناك بوادر على استعادة الثقة في اقتصاد المنطقة وزيادة الطلب المحلي، ما يدعو إلى التفاؤل حيال الاستثمار، مؤكداً أهمية العودة إلى النشاطات السياحية.

وأكد ضرورة تصحيح أوضاع المالية العامة لدول المنطقة، مسترشداً بحالة الأردن الذي اتخذ إجراءات بإعادة النظر في سياسات الدعم الحكومي وتقليل النفقات العامة. وفيما يتعلق في البلدان المصدرة للنفط، قال إن ارتفاع أسعار النفط سيفيد هذه الدول، لاسيما وأنها عمدت إلى زيادة إنتاج النفط في أخر العام الماضي 2011 ما سيضمن استمرار النمو الاقتصادي في 2012.

يذكر أن واشنطن تشهد حالياً اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث تشارك المملكة بوفد رسمي يمثل وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني برئاسة وزير المالية الدكتور أمية طوقان.