باتت الأوضاع المتدهورة في اليمن مصدر قلق لشركات أسمنت محلية لها مصانع إنتاج هناك، حيث تواجه صعوبة في مغادرة السوق أو الاستمرار فيها، وأصبح الحصول على الوقود لتشغيل آلات وأجهزة الإنتاج عائقا يواجه بعض المصانع.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في شركة أسمنت محلية إن نشاط بعض المصانع السعودية في اليمن متوقف بسبب الأوضاع المتردية، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستصبح عبئا ماليا على شركات الأسمنت المستثمرة في اليمن.
وأضاف المسؤول أنه "لا توجد حلول مقترحة لمعالجة وضع العمل في هذه المصانع.. ننتظر حدوث انفراج في أوضاع اليمن ولا ندري ما الخطوة المقبلة التي يمكن اتخاذها".
ووصف وضع المصانع العاملة في السوق اليمنية بـ "الصعب"، وأضاف "خلال هذه الفترة لا دخول ولا خروج من السوق".
وبعض هذه المصانع لم يكتمل إنشاؤها بعد والعمل فيها متوقف تماما، كما ذكر المسؤول.
وتوجه شركات الأسمنت المحلية للاستثمار في السوق اليمنية خطوة لاستثمار فوائضها المالية. وقال المسؤول "وضع هذه الاستثمارات الآن غير مجد في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني".
لكن مسؤولا آخر في شركة أسمنت محلية تستثمر في اليمن ذكر لـ "الاقتصادية" أن هناك مصانع لا تزال تنتج وتسوق إنتاجها حتى الآن، رغم أنها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال المسؤول "تواجه بعض المصانع هناك صعوبة في الحصول على وقود الديزل لتشغيل مصانعها.. هذا الأمر قد يوقف نشاطها".
وأكد أن عودة الاستقرار مرة أخرى سترفع حجم الطلب على إنتاج المصانع.
وأوضح لـ "الاقتصــــــادية" الدكتور فهد بن جمعة، المحلل الاقتصادي، أن شركات الأسمنت السعودية التي تستثمر في اليمن لا يمكنها الخروج من السوق في الوقت الراهن بسبب حالة "الشلل" في أعمال الإنشاء والبناء سواء في القطاع الخاص أو العام.
وقال ابن جمعة إن المصانع آليات ضخمة وبنى تحتية أسست لخدمة السوق "بالتالي يصعب نقلها من بلد لآخر" في وقت سريع.
وتوقع تعرض شركات الأسمنت لخسائر مالية كبيرة "حتى حين استقرار الأوضاع في اليمن، وتبدأ الحركة العمرانية مرة أخرى"، مضيفا "هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
وأضاف "ستظهر هذه الخسائر في قوائم الشركات خلال الفترة المقبلة".
وقال ابن جمعة "الحديث هنا لا يتعلق بإيقاف هذا النشاط لشهر أو شهرين.. سيمتد لعدة سنوات لذا فإن هذه المصانع ستغلق لمدة طويلة وإعادة تشغليها مرة أخرى يكون مكلفا".
وتوقع أن تفكر شركات الأسمنت "جـــــــديا" في الإغــلاق النــــــهائي حتى لا تشكل عبئا ماليا على ميزانيتها، في ظل صعوبة إيجاد مستثمرين آخرين في البلاد يرضون بالاستحواذ على هذه المصانع.
