اتهمت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عدداً من الديمقراطيين بعرقلة جهود إنفاذ قوانين الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محمّلة إياهم مسؤولية التوترات التي شهدتها ولاية مينيسوتا مؤخراً.
وجاءت تصريحات بوندي خلال جلسة استماع في مجلس النواب، حيث انتقدت ما وصفته بإعلان بعض المسؤولين المنتخبين "حالة حرب مع الحكومة الفيدرالية"، وتشجيعهم على إعاقة واسعة النطاق لعمل أجهزة إنفاذ القانون.
واستشهدت المدعية العامة بأحداث مينيسوتا، التي شهدت اشتباكات استمرت لأسابيع بين محتجين وعناصر إنفاذ القانون، عقب مقتل شخصين بإطلاق نار من ضباط تابعين لإدارة الأمن الداخلي.
وفي السياق ذاته، أفادت شبكة CNN بأن وزارة العدل أصدرت مذكرات استدعاء بحق عدد من المشرعين الديمقراطيين المحليين في مينيسوتا، في إطار تحقيق يتعلق باحتمال عرقلة تنفيذ القانون الفيدرالي. ونقلت الشبكة عن الوزارة قولها إن "المواطنين وضباط إنفاذ القانون تعرضوا للخطر بسبب خطاب متهور" من قبل بعض القادة المحليين.
في المقابل، أشادت بوندي بتعاون قيادات ديمقراطية في واشنطن وممفيس بولاية تينيسي مع الحكومة الفيدرالية في ملفات مكافحة الجريمة، مؤكدة أن السلامة العامة لا ينبغي أن تكون محل انقسام حزبي.
وأضافت أن المواطنين عند اتصالهم برقم الطوارئ 911 لا يسألون عن الانتماء السياسي لضابط الاستجابة، بل يطلبون المساعدة فقط، في إشارة إلى ضرورة تغليب الاعتبارات الأمنية على الخلافات السياسية.
