نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للسفينية الحربية اليونانية مؤكدين انها قلبت قارب اللاجئين بشكل متعمد فيما انتقد مراقبون دول الضحايا التي لم يصدر عنها اي بيان او تعقيب على الحادث
وتواجه السلطات اليونانية تساؤلات متزايدة، حول ما إذا كان يمكنها فعل المزيد لمنع انقلاب السفينة التي حملت على متنها 750 لاجئا
وانتقد الاعلامي السوري قتيبة ياسين قيادات سورية ومصر وفلسطين التي ينتمي غالبية الرعايا اليها، وقال ان وسائل الاعلام الرسمية لتلك الدول لم تقم حتى بوضع خبر عن المأساة في الشريط الاخباري لفضائياتهم الرسمية
واقرت السلطات اليونانية بأن خفر السواحل حاولوا ركوب القارب، وأكدوا أنهم لم يطلقوا عملية إنقاذ واسعة النطاق، لأن المهاجرين رفضوا المساعدة وفق مزاعمهم ولم يتم تقييم القارب الذي لا يحمل علم أي دولة بأنه في خطر.
لكن صحيفة كاثيميريني اليونانية اكدت إن خفر السواحل ربطوا حبلا بالقارب حتى يتمكنوا من التحقق من الظروف، ومدى خطورة القارب بعدها قام أشخاص كانوا على متنه بفك ذلك الحبل ليواصلوا الرحلة إلى إيطاليا، وقالت مصادر حكومية "قام قارب خفر السواحل بربطهم ببعض الحبال وحاول جرهم إلى اليسار. ولسبب غير معروف انحرف القارب إلى اليمين وغرق فجأة".
وقال اخرون : "كان قارب خفر السواحل يتحرك بسرعة كبيرة ولكن القارب كانت يميل بالفعل إلى اليسار، وهكذا غرق".
وحسب روايات الناجين للسلطات اليونانية، فإن القارب المنكوب قد غادر مصر وأخذ على متنه الركاب من مدينة طبرق الليبية في العاشر من يونيو، مؤكدين أنهم دفعوا مبلغ 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا.
وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب لمدة 15 ساعة قبل غرقه بعد تلقي تنبيه من روما في اليوم السابق، إن الركاب رفضوا المساعدة مرارًا معلنين رغبتهم في الوصول إلى إيطاليا.
وتم اعتقال تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، في الليلة الماضية بسبب غرق القارب. وأكدت السلطات أنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والمسؤولية عن غرق القارب، وتجارة البشر
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال اليونانية يوانيس سارماس إن "تحقيقا شاملا سوف يفتح لتحديد سبب غرق القارب"، وتعرضت الحكومة اليونانية لانتقادات دولية بعد بث فيديو يُظهر الطرد القسري للمهاجرين الذين جرفهم البحر إلى سواحل اليونان.
