شهدت تل ابيب مساء السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها اكثر من 170 الف شخص، وذلك مع تجدد الاحتجاجات للاسبوع الثالث عشر على التوالي ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك برغم اعلان حكومة بنيامين نتنياهو تجميدها.
وشهدت مدن اخرى في اسرائيل تظاهرات اقل حجما حمل المحتجون خلالها اعلام الدولة العبرية ولافتات تهاجم حكومة نتنياهو التي توصف بانها الاشد تطرفا في تاريخ هذا الكيان.
وعمد عدد من المتظاهرين الى غلق شارع أيالون الرئيسي في تل ابيب، قبل ان تقوم الشرطة بتفريقهم مستخدمة مدافع المياه العادمة
جاء ذلك بينما تجري الحكومة محادثات بشأن التعديلات بين ممثلي الأحزاب وبرعاية الرئيس الاسرائيلي اسحق هيرتسوغ.
وتسببت التعديلات المقترحة بانقسامات وتجاذبات حادة داخل المجتمع الاسرائيلي، كما اثارت مخاوف من اندلاع اعمال عنف قد يكون من شأنها اشعال حرب اهلية كما حذر العديد من المسؤولين في الدولة العبرية.
انعدام الثقة بنوايا نتنياهو
وتتواصل الاحتجاجات في ظل عدم ثقة قيادات المتظاهرين بنوايا نتنياهو بخصوص تجميد التعديلات، معتبرين انه يخدع الشارع، ولا يبدو انه معني بالتوصل إلى تسوية حول الخطة.
وتهدف التعديلات الى الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنح الحكومة نفوذا اوسع في ما يتعلق بتعيين القضاة، كما ينظر اليها باعتبارها تسعى الى منع عزل نتنياهو وحمايته من الدخول الى السجن، حيث انه يواجه محاكمات في قضايا فساد.
على ان الائتلاف الذي اعلن عن هذه التعديلات في كانون الثاني/يناير يدافع عنها باعتبارها ضرورية لإعادة توازن السلطات بين المشرّعين والقضاء، ويرفض اتهامات المعارضة بانها تهدد الديموقراطية الإسرائيلية.
والاسبوع الماضي اقال نتنياهو وزير الدفاع يواف غالانت لدعوته الى تعليق عملية اقرار التعديلات القضائية في الكنيست، ما تسبب بردة فعل غاضبة واضراب شل البلاد، ما اضطر نتنياهو معه الى اعلان "تجميد" الخطة.
وعقب ذلك بدا ممثلو الاحزاب الرئيسية في الكنيست محادثات في مقر الرئيس هرتسوغ في مسعى للتوصل الى صيغة توافقية حول التعديلات، وسط شكوك في نجاح هذا المسعى.
ومن جانبه، يؤكد ائتلاف نتنياهو انه سيمضي في إقرار التشريعات في دورة الكنيست المقبلة إذا فشلت المحادثات.
