أطلق العاهل الأردني عبد الله الثاني تحذيراً من خطورة الإجراءات التي أقرّها الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنها تقوّض جهود التهدئة وتهدد بتصعيد جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاءت تصريحات الملك خلال اجتماع عقده في لندن مع مسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، حيث شدد على أن الإجراءات غير الشرعية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي من شأنها تعميق التوتر وتقويض فرص خفض التصعيد.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، الأحد، على قرار يجيز بدء الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن القرار يتضمن فتح مسارات تسجيل أراضٍ كانت مجمدة سابقاً، وإلغاء تشريعات أردنية قديمة، إلى جانب الكشف عن سجلات ظلت سرية لعقود. كما تتيح الإجراءات للسلطات التابعة للاحتلال الإسرائيلي إدارة بعض المواقع الدينية الواقعة ضمن مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، ومن بينها الحرم الإبراهيمي في الخليل.
من جانبها، جددت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها الشديدة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه لا سيادة له على الضفة الغربية المحتلة. ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي تأكيده أن جميع التدابير المتخذة في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المرتكبة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، تعد غير شرعية وباطلة قانونياً.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ما وصفه بالتصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
