اعتبرت كتلة حماس البرلمانية اليوم الخميس أن اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة الأسبوع المقبل “بلا قيمة قانونية”.
وعقدت الكتلة اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي في غزة لبحث انعقاد اجتماعات المجلس الوطني، والتي تقاطعها حركة حماس، علما أن نواب الحركة هم أعضاء في المجلس الوطني.
وخلصت مداخلات نواب حماس إلى أن انعقاد المجلس الوطني في رام الله يوم الاثنين المقبل “يشكل خروجًا عن الإجماع الوطني وكل ما سيخرج عنها غير شرعي وبلا قيمة قانونية”.
وقال رئيس الكتلة القيادي البارز في حماس محمود الزهار، خلال الاجتماع، إن “المجلس الوطني وجلسته القادمة لا شرعية لهما، ولن نلتزم بأي قرارات تصدر عن اجتماعات رام الله”.
وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية إن “مخرجات المجلس الوطني لا تلزمنا ونحذر كل الأطراف من التعامل معها لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني”.
كما اعتبر النائب عاطف عدوان أن المجلس الوطني بصورته الحالية “لا يمثل الكل الوطني الفلسطيني”.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في السابع من الشهر الماضي عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل الجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية، على أن ينعقد في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وإلى جانب حماس أعلنت كل من الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي عدم مشاركتهما في اجتماعات المجلس، وطالبتا بتأجيلها لحين عقد مجلس وطني توحيدي وبالتوافق.
والمجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير وأعلى سلطة تشريعية فلسطينية، وهو لم يجتمع منذ عام 2009 عند عقد دورة طائرة لمليء شواغر في قيادة المنظمة في حينه.
