- اشتباكات تحت القبة خلال جلسة رسمية
شهد البرلمان التركي، اليوم، حالة من الفوضى بعدما تطور خلاف حاد بين نواب من الحزب الحاكم ونواب من المعارضة إلى اشتباك بالأيدي، على خلفية تعيين شخصية مثيرة للجدل في وزارة العدل ضمن تعديل وزاري أُعلن مؤخرًا.
محاولة لمنع أداء اليمين
حاول نواب من المعارضة، بحسب ما أظهرته مشاهد من الجلسة، منع المدعي العام في إسطنبول، المعيَّن بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، من أداء اليمين الدستورية.
وتقدّم عدد منهم باتجاه المنصة في محاولة لعرقلة الإجراءات، ما دفع نوابًا من الحزب الحاكم للتدخل.
تبادل الاتهامات
- تبادل الطرفان الاتهامات داخل القاعة، واعتبرت المعارضة أن التعيين يحمل أبعادًا سياسية ويقوّض استقلالية القضاء، فيما دافع نواب الحزب الحاكم عن القرار مؤكدين أنه يأتي ضمن صلاحيات دستورية للرئيس وفي إطار التعديل الوزاري.
- اضطرت رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسة مؤقتًا لاستعادة النظام، وسط أجواء مشحونة تعكس حدة الانقسام السياسي بين الجانبين.
انقسام سياسي
ويأتي هذا التطور في ظل توترات متكررة بين الحكومة والمعارضة بشأن ملفات القضاء والتعيينات العليا، ما يعكس استمرار حالة الاستقطاب السياسي في البلاد.
