اجمع مراقبون وسياسيون على ان الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى العاصمة السورية تضع العصي في دواليب عربة عودة النظام السوري الى الحضن العربي بعد 12 عاما من الانقطاع
ووفق تقارير واراء لمعلقين ومحللين فان الايرانيين دأبو على ارسال وزير الخارجية امير عبداللهيان الى سورية مع كل اتصال بين دمشق وعاصمة عربية او زيارة مسؤول سوري الى دول المنطقة او العكس ، والاعلان عن توقيع اتفاقيات تشير الى تمتين العلاقات السورية الايرانية نكاية بالمطالب العربية التي تصب في تخفيف الوجود الايراني في سورية
وعلى ما يبدو فان التطور في الاتصالات العربية مع دمشق دفعت بالرئيس الايراني شخصيا الى دمشق واعلن مع نظيرة المستضيف الرئيس بشار الاسد التوقيع على "مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية العربية السورية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية الى جانب اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط و النقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى.
وقال الرئيس السوري "كان هناك حيز هام للعلاقات الاقتصادية في نقاش اليوم. ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، والمشاريع التي تمت مناقشتها، وهي كثيرة وعديدة ستعطي دفعاً كبيراً لهذه العلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من آثار العقوبات المفروضة علينا مستفيدين من تغير الخارطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجياً باتجاه الشرق والذي من شأنه أن يحرر الاقتصادات الدولية من هيمنة الغرب ويفقد الحصار مفاعيله تدريجيا"ً.
من خطاب رئيس ايران اليوم في دمشق: "أمريكا والدول الغربية وبعض دول المنطقة حاولت تقسيم سورية، وحاولت القتل والدمار، وقتل النساء والأطفال، والمزيد من الدمار والظلم الذي مارسته في حق هذا الشعب".. في اشارة الى بعض التنظيمات التي كان النظام يتهم دولا عربية بالوقوف وراءها ودعمها
الزيارة جاءت بعد ايام قليلة من محاولة عربية تمثلت في اعادة دمشق الى الحضن العربي من خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الوازنة في المنطقة المحيطة بسورية وتردد بان وزير الخارجية فيصل المقداد انسحب مرتين من الاجتماع للتشاور فيما لم يعد في المرة الثالثة ورجحت المصادر انه كان على تواصل خلال الاجتماع مع القيادة الايرانية وليس السورية .
وفي البيان الختامي رفض المقداد ان يتضمن ابعاد القوات الايرانية عن الحدود الاردنية واستبدلت النقطة بضرورة خروج القوات الاجنبية غير المرغوب فيها من سورية فيما لم يتم اتهام المليشيات الايرانية والحرس الثوري بتهريب المخدرات عبر الحدود الاردنية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد الجهة المسؤولة في خطوة تؤكد النفوذ الايراني على القرار السوري
