يترقب الشارع التونسي بفارغ الصبر نتائج التحقيقات مع "محقق أممي يتمتع بالحصانة" كان هذا المسؤول قد تعمد الحصول على معطيات أمنية واقدم على إفشائها.
واودع المحقق الدولي المنصف قرطاس وشخص آخر في السجن منذ 11 نيسان الماضي وهز المكلف من الأمم المتحدة التحقيق في عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا
ورغم توقيع المئات من نشطاء المجتمع المدني لعريضى تطالب بالافراج عنه، زيادة على انه يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية فان القضاء التونسي لا يستبعد الحكم عليه بالاعدام بتهمه التجسس
وضمت العريضة 100 توقيع تطالب بالافراج عن قرطاس واعتبرت ان التهم واهية ولا اساس لهها من الصحة
فيما قال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي، أن "قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".
من جهتها افادت وزارة الداخلية أنه تم إثر التوقيف "ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي".
وكانت الامم المتحدة بدورها قد اكدت بان موظفها كان في مهمة وأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره عضو فريق خبراء لجنة العقوبات على ليبيا.
ويمكن رفع الحصانة الدبلوماسية عن قرطاس من الأمين العام للأمم المتحدة لكن فقط بطلب من تونس. لكن تونس لم تقم بإجراءات في هذا الاتجاه، بحسب الأمم المتحدة.
