صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد تمرير قانون تمويل الأحزاب المثير للجدل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القانون مرّ بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 عضواً، وتضمن بنداً حاسماً يقضي بتبكير موعد الانتخابات التشريعية لتجرى في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2026.
وجاء التصويت بعد ساعات من الشد والجذب والغموض الذي خيم على جلسة الحل، إثر خلاف حاد فجره رئيس حزب "شاس" المتطرف أرييه درعي، الذي رفض دعم القانون ما لم تحظ زيادة مخصصات تمويل الأحزاب بتأييد المعارضة أيضاً، خشية تحميل حزبه وحده وزر القرار أمام الرأي العام، معتبراً أن الزيادة ستصب في صالح خصومه أكثر منه.
وكانت الأحزاب الإسرائيلية على موعد مع خسارة ملايين الشواكل المخصصة للحملات الانتخابية في حال فشل تمرير القانون، وهو ما كان سيؤدي إلى تأجيل حل الكنيست حتى الأسبوع المقبل، ويمنح حكومة نتنياهو فرصة أخيرة لتمرير حزمة تشريعات مثيرة للجدل.
ولم يكتف الكنيست بقرار الحل، بل استغل الجلسة الليلية لتمرير قانونين إضافيين، الأول يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال لخمس سنوات قادمة، والثاني هو قانون الاتصالات الجديد الذي أقر بأغلبية 53 صوتاً مقابل 48 معارضاً.
المصدر: وكالات
