كشفت الحكومة المصرية عن قفزة نوعية في ملف تسوية مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، حيث نجحت في تقليص المديونية المتراكمة لشركاء إنتاج البترول والغاز لتصل إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية شهر أبريل الماضي، بعد أن كانت قد سجلت ذروتها عند 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الدولة تضع اللمسات الأخيرة لإنهاء هذا الملف تماماً والوصول إلى "صفر مستحقات" بحلول نهاية يونيو المقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة كامل ثقة المستثمرين الدوليين ودفعهم نحو ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصرية.
وفي إطار المساعي الحكومية لضبط إيقاع الطاقة، استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خطة الوزارة لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال موسم الصيف، مشيراً إلى رفع كميات الغاز والمازوت الموردة للمحطات، تزامناً مع بدء استقبال شحنات الغاز المسال عبر سفن التغويز لضمان استدامة التيار الكهربائي. وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه البلاد تجاوز آثار الأزمات العالمية التي تسببت في تراكم الديون السابقة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي بشكل غير مسبوق.
وعلى صعيد الاكتشافات الجديدة، تم الإعلان عن كشف واعد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل بقدرات إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً، وهو ما يعزز القدرات الإنتاجية للدولة.
وفي موازاة ذلك، بدأت الحكومة تفعيل تعديلات تشريعية كبرى تستهدف تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل، سعياً لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لتصل إلى نحو 6%.
