اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاثنين امرا ملكيا دعا فيه الى اطلاق ملاحقات قضائية بحق عدد غير محدد من المسؤولين ورجال الاعمال على خلفية السيول التي اجتاحت جدة العام الماضي واسفرت عن مقتل 123 شخصا.
وطلب العاهل السعودي واستنادا الى ما توصلت اليه اعمال لجنة التحقيق في السيول "احالة جميع المتهمين في هذه القضية الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي (...) واستكمال الاجراءات النظامية بحقهم".
كما امر الملك عبدالله بـ "استكمال التحقيق مع بقية من وردت اسماؤهم في التقرير (لجنة التحقيق) او المطلوب سماع اقوالهم او من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية".
واشار الامر الملكي الى ان الخطوات التي يطلبها العاهل السعودي تاتي "استصحابا لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها" و"حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لايقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه او تقصيره في هذا المصاب المفجع".
وياتي هذا الامر بعد شهر من تسلم العاهل السعودي نتائج اعمال لجنة التحقيق من امير منطقة مكة التي تتبع لها جدة الامير خالد الفيصل.
وشمل الامر اجراء دراسات والقيام باعمال انشاءات وبنى تحتية لتصريف المياه من اجل الحؤول دون تكرار الماساة في المستقبل.
واوقعت الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) بالتزامن مع موسم الحج 123 قتيلا كما اسفرت عن تضرر الاف المنازل والسيارات. وقدرت خسائر السيول بمئات ملايين الدولارات.
وقد تسببت هذه الكارثة الناتجة عن غياب مسارات كافية لتصريف السيول، بازمة كبيرة دفعت العاهل السعودي الى التدخل وتشكيل لجنة تحقيق، كما اشاعت امتعاضا شعبيا عارما عبر عنه سكان جدة خصوصا عبر الانترنت.
