قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستصل إلى حوالي 411 مليار دولار، متوقعا أن يعاني الاقتصاد الاوكراني من ركود خلال عام 2023، على الرغم من المساعدات المالية الدولية والقروض التي تلقاها من صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير الأممي، الذي يحمل عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه" وصدر يوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأوكراني فقد معظم قدرته الصناعية والبنية التحتية للطاقة نتيجة الحرب، وشهد انكماشًا بنسبة 29.1٪ في عام 2022. على الرغم من تلقيه المساعدة المالية الخارجية، بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي والدعم المباشر للميزانية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتوقع أن يعاني الاقتصاد الأوكراني من ركود في عام 2023.
يشار إلى أن أنتي بيرتشي، رئيسة المكتب الصحفي بأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، قد تحدثت في وقت سابق عن رأي سويسرا في استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا، وقد قالت بوضوح: "الإجابة هي لا".
وأكدت بيرتشي، في تصريحاتها يوم الجمعة، أن سويسرا تتابع عن كثب جميع المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن "تفسير البيان الصحفي الذي صدر عن الحكومة السويسرية في 10 مايو هو خاطئ"، مشيرة إلى أن البيان الصحفي يشير فقط إلى استمرار المناقشات في إطار الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم استثمار أصول البنك المركزي الروسي لإعادة إعمار أوكرانيا أم لا. وأكدت بيرتشي أن سويسرا تتابع هذه المناقشات عن كثب.
يجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية أعلنت في 10 مايو الحالي أن أموال البنك المركزي الروسي في سويسرا تبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (حوالي 8.3 مليار دولار). وعلى الرغم من وضع سويسرا المحايد، فقد أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، تم تجميد أصول روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك و15 عقارًا في البلاد.
