نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات بالدعوة التي أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي طالب فيها بشكل صريح باغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية، بما في ذلك اعتقال الرئيس محمود عباس. وقالت الوزارة في بيان صدر الاثنين إن هذه التصريحات تعكس منهجاً رسمياً داخل منظومة الاحتلال يقوم على استبدال القانون بالقوة والاستخفاف بالشرعية الدولية، إلى جانب ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضحت الخارجية أن تصريحات بن غفير تأتي ضمن "عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل بنية الحكم لدى الاحتلال الإسرائيلي"، الأمر الذي يترك آثاراً عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذا التحريض الممنهج يعكس ذهنية سياسية رافضة للسلام وتقف عقبة أمام الأمن الإقليمي والنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون. وحمّلت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الخطاب الرسمي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف ما وصفته بـ"الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف"، وتفعيل آليات المساءلة ضد الحكومة التي ترعى التشريد وتشريع الجرائم، ورفض كل من يعتمد خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأدوات للحكم.
وجددت الخارجية تأكيدها أن الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيتمسّك بحقه في المقاومة والصمود دفاعاً عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن التحريض والتهديد لن يثنيا الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم المشروع.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وجّه بن غفير طلباً إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعوه فيه إلى اعتقال الرئيس محمود عباس، قائلاً: "يجب ألا يتمتع أبو مازن بأي حصانة، وإن اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، فعلى الحكومة بدء عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة واعتقال أبو مازن". وأضاف قائلاً: "يجب أن يكون جميع رؤساء الإرهابيين في السجون"، قبل أن يختم حديثه بالقول: "اعتقل أبو مازن… وأنا سأتولى أمره".
