قضت محكمة في بنغلاديش، اليوم (الاثنين)، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتُهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الانتفاضة الطلابية عام 2024.
وطلبت داكا من نيودلهي تسليم الشيخة حسينة واجد ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال بعد إصدار حكم بإعدامهما لدورهما في الحملة الأمنية الدموية على الانتفاضة الطلابية العام الماضي.
وقالت حكومة بنغلاديش إن الهند ملزمة بتسليم الشيخة حسينة بموجب معاهدة تسليم المطلوبين.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "بصفتنا دولة جوار، تظل الهند ملتزمة بما يخدم مصلحة شعب بنغلاديش، وسنتعامل دائما بشكل بنّاء مع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية". دون توضيح إذا كانت تنوي تسليم الشيخة حسينة.
وخلصت المحكمة، في وقت سابق، وفقاً لوكالة "رويترز"، إلى أن حسينة (78 عاماً) أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي.
وتنفي الشيخة حسينة ارتكاب أي مخالفات، وهي في الهند منذ فرارها إلى هناك بعد الإطاحة بها في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة داكا، وفي موطن أجداد حسينة ومعقل حزبها، وفي منطقتَين متجاورتَين، مع نشر أفراد من حرس الحدود لتعزيز السلطات المحلية.
كما تمركزت فرق الشرطة وكتيبة التدخل السريع حول المباني الحكومية والتقاطعات الرئيسية، ليسود الهدوء أجزاء من العاصمة، على غير العادة.
وفي يوليو (تموز) وأغسطس 2024، أجبرت احتجاجات شعبية، قادها طلاب، الشيخة حسينة على الاستقالة بعد 15 عاماً من إمساكها مقاليد السلطة بيدٍ من حديد، فيما سقط في المواجهات 1400 قتيل، معظمهم مدنيون.
المصدر: وكالات
