الصراع في سوريا مرشح لأن يأخذ بعداً أخطر وأشدّ دموية في حال أن لجأ بشار الأسد الى استخدام ترسانته من الأسلحة الكيماوية، أو فقد السيطرة عليها في الأيام أو الاسابيع القليلة القادمة. ومع أن خيارات المجتمع الدولي في هذه الحالة تبدو محدودة، الا أنها توفّر نقطة بداية.
الواقع أن التهديد الذي تمثله الأسلحة الكيماوية السورية لا ينحصر في احتمال استخدامها ضد المدنيين أو قوات المعارضة فحسب، بل ان مخازن ومنشآت الانتاج لهذا النوع من أسلحة الدمار الشامل قد تتعرض لهجوم عرضي، أو تصل الى أيدي الجماعات الأصولية. وعلى مدى أشهر والمسئولون الأميركيون يعدون خطط طوارئ تتضمن عدة سيناريوهات تتعلق بكيفية التعامل مع أسلحة الأسد القاتلة هذه، وتتشاور مع دول الجوار بشأن رد موحد مناسب.
ويعتقد بأن سوريا التي تعتبر واحدة من ثماني دول غير موقعة على معاهدة الأسلحة الكيماوية لعام 1997، التي تحظر منع كافة أشكال تطوير ونشر الأسلحة الكيماوية، تملك مئات الأطنان من الغازات السامة بما فيها غاز الخردل وغاز سارين وغاز الأعصاب وغاز في أكس، وبأن مخزونها يمكن تحميله على قنابل تطلق من الجو، أو على صواريخ باليستية، أو قذائف مدفعية، وطبقاً للخبراء فان سقوط ذرات من غاز الأعصاب على الجسم، سواء باللمس اوالتنشق، كفيلة بقتل الانسان خلال دقائق معدودة. وبالرغم من تأكيدات الحكومة السورية التي تعترف بوجود مخزونها من الأسلحة الكيماوية، من أنها لن تلجأ لهذا السلاح الا في حال التعرض لهجوم خارجي، الا أن هناك مخاطر جدية بلجوء قادة الأسد الى الخيار الكيماوي في ظلّ تراجع قبضتهم على العاصمة دمشق، واقتراب شنّ الثوار هجومهم النهائي عليها. وحتى في حال نجاح التهديدات الخارجية بتدخل عسكري في ردع الأسد عن استخدام الكيماوي كسلاح في معركة البقاء التي يخوضها، الا أنه تبقى هناك امكانية تعرض مخازن الأسلحة الكيماوية السورية لهجوم عرضي خلال المواجهات مع الثوار أو أن تقع احدى مخازنها تحت سيطرة احدى الجماعات الأصولية التي تبلي بلاءً حسنا في مقاتلة قوات الأسد، خاصة وأن هناك العديد من مواقع تخزين الكيماوي قريبة من البؤر الساخنة الرئيسية حول حلب وحماة وحمص ودمشق.
أما الاحتمال الأسوأ، فهو وقوع القنابل الكيماوية التي يسهل نقلها، بيد حزب الله، حليف الأسد اللبناني، أو احدى الجماعات الأصولية التي تقاتل في صفوف الثوار. وهنا يمكن القول بأن خيارات منع حدوث مثل هذا السيناريوهات المهلكة، قليلة وغالبها ما يعتورها القصور. فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب تدمير مخزون الأسد من الكيماوي حتى بتوجيه ضربات جوية محكمة الدقة، لأسباب تتعلق بضعف المعلومات الاستخبارية الخاصة بمواقع هذه المخازن، اضافة الى احتمال التسبب باصابات عالية في صفوف المدنيين من جراء قصفها، ناهيك عن احتمال انتشار غيوم الغازات السامة الى أراضي الدول المجاورة بكل ما تحمله من مخاطر صحية على المدى البعيد.
وفي نفس الوقت فان ارسال وحدات عسكرية الى عمق الأراضي السورية لتأمين أكثر من عشرة مواقع انتاج محتملة للأسلحة الكيماوية، ينطوي على مخاطر كبيرة ليس أقلها اعطاء الأسد الدافع لاستخدام الكيماوي بالفعل. وفي النهاية فان مصير ترسانة الأسد المميتة قد يعتمد على قرار فئة قليلة من كبار الضباط والجنود السوريين على الأرض، ومن هنا فان أهم خطوات يمكن الاقدام عليها في هذا الشأن هو اقدام قادة الدول الاقليمية على التنسيق فيما بينهم لاصدار بيانات قوية مؤيدة لرسالة أوباما التحذيرية الأخيرة للطاغية السوري وضباطه المسؤولين عن الأسلحة الكيماوية من أنهم سيتحملون شخصباً تبعات اللجوء للسلاح الكيماوي أو نقله لطرف ثان.
ومن جانبها تستطيع قيادة المعارضة اغراء القائمين على مخازن اسلحة الأسد الكيماوية بمناصب وامتيازات في حكومة ما بعد الأسد، وعليها التحرك السريع لتأمين هذه المواقع بعيداً عن التسبب باصابات عالية بين المدنيين، وتسليمها لخبراء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية في المرحلة التالية. المؤكد هنا هو أن ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية لن تستطيع منع انهيار نظام الأسد، الا أنها قد تخلق وضعاً أخطر وأشد معاناة للشعب السوري وجيرانه.
