حولت القيادة في طهران أكثر من 18 مليون دولار إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
و دفعت إيران جزءا من ديونها للأمم المتحدة وأعيدت بذلك حق التصويت الخاصة بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن إلغاء حق الدول في التصويت بالجمعية العامة إذا كانت ديونها للمنظمة الدولية مساوية على الأقل لمساهمتها فى العضوية خلال العامين الماضيين.
ودخل تعليق حقوق التصويت حيز التنفيذ بالنسبة لإيران وفنزويلا وعدد من الدول الصغيرة الأخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولا يزال تصويت فنزويلا معلقا. والجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الرئيسي لصنع السياسات في هذه الهيئة، حيث تتمتع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بتصويت متساو.
وكانت وزارة المالية الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم الأحد أن إيران سددت الرسوم المتأخرة عليها للأمم المتحدة من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إيران تقدمت بطلب طارئ إلى كوريا الجنوبية في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري من أجل استخدام أموال طهران في سول لدفع المتأخرات عليها بعد أن أبلغتها الأمم المتحدة بأنها سوف تخسر حقها في التصويت.
يشار إلى أن إيران لها مستحقات تبلغ 7 مليارات دولار مقابل شحنات البترول مجمدة في مصرفين بكوريا الجنوبية- البنك الصناعي الكوري الجنوبي وبنك ووري- بسبب العقوبات الأمريكية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات ضد إيران في عام 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران والقوى الخمس الكبرى في العالم.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية إنه تم سداد 18 مليون دولار إلى الأمم المتحدة يوم الجمعة كجزء من رسوم العضوية المتأخرة باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بعد مشاورات مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وأمانة الأمم المتحدة.
