مرّر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يحمل اسم "إنقاذ أمريكا" بفارق ضئيل بلغ 218 صوتًا مقابل 213، بعد حملة ضغوط مكثفة قادها الرئيس دونالد ترمب، في تصويت عكس حدة الانقسام الحزبي داخل المشهد السياسي الأمريكي.
ورغم إقراره في مجلس النواب، يواجه المشروع عقبات جدية في مجلس الشيوخ، حيث تبدو فرص تمريره محدودة في ظل التوازنات السياسية القائمة، ما يطرح تساؤلات حول مصيره النهائي وأسباب تعثره المتوقع.
ويمثل القانون نسخة محدثة من مشروع سبق أن أقره المجلس العام الماضي، ويهدف إلى تشديد معايير التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن الهدف الأساسي منه يتمثل في "منع غير المواطنين من التصويت" وضمان "نزاهة العملية الانتخابية".
ويأتي المشروع منسجمًا مع خطاب ترمب السياسي، لا سيما مواقفه المتكررة بشأن انتخابات 2020 التي يصر على وصفها بـ"المزوّرة". ووفق ثلاثة مصادر مطلعة على الاستراتيجية الداخلية للحزب الجمهوري، فإن تمرير القانون من شأنه تحفيز قاعدة ناخبي تيار "ماغا" المرتبط بشعار ترمب "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا".
وفي حال اعتماده نهائيًا، سيُحدث القانون تغييرات واسعة في آليات التصويت، إذ يفرض شرط تقديم دليل رسمي على الجنسية الأمريكية عند التسجيل في الانتخابات الفدرالية، على أن تشمل الوثائق المقبولة شهادة الميلاد أو جواز السفر أو بطاقة هوية تُثبت الجنسية.
كما ينص على عدم قبول طلبات التسجيل دون إرفاق ما يثبت الجنسية، ويلزم المتقدمين عبر البريد بتقديم الإثبات شخصيًا أو من خلال آلية بديلة تحددها كل ولاية. كذلك يفرض للمرة الأولى تعميم شرط إبراز هوية شخصية تحمل صورة في جميع الولايات، بما في ذلك حالات التصويت عبر البريد.
