وقع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف القانون الاتحادي "حول الأمن" الذي صادق عليه مجلسا الدوما والاتحاد في 7 و15 ديسمبر/كانون الأول على التوالي.
ويحدد القانون الجديد المبادئ الأساسية لضمان الأمن وصلاحيات كل من رئيس الدولة والجمعية الاتحادية (البرلمان) والحكومة والمؤسسات الاتحادية للسلطة التنفيذية والاختصاصات والمؤسسات الأمنية التابعة للسلطات الإقليمية والمحلية.
وينص القانون الجديد أن مجلس الأمن الروسي هو هيئة استشارية دستورية تقوم بإعداد القرارات الرئاسية في مجال الأمن والدفاع والصناعات العسكرية التعاون العسكري التقني مع الخارج وغيرها من المسائل المتعلقة بحماية النظام الدستوري وسيادة روسيا الاتحادية واستقلالها ووحدة أراضيها وكذلك التعاون الأمني الدولي.
ويقضي القانون بأن المهمات الرئيسية لمجلس الأمن الروسي تتمثل في تحديد ودراسة تهديدات الأمن وتحليلها وتقييمها والتنبؤ وإعداد إجراءات لمواجهة الأخطار وغيرها من المهمات.
ويشار في هذا السياق إلى أن قانون الأمن الجديد يحل محل القانون القديم الذي تم إقراره في عام 1992، وقد تغير الوضع الأمني كثيرا وكذلك طبيعة الأخطار الداخلية والخارجية، مما تطلب إعداد قانون جديد يراعي كل التطورات في مجال الأمن ويتناسب مع متطلبات العصر.
