عدلت الجمهورية المَجَريَّة "هنغاريا" تعريف الأسرة في دستورها للسماح بفرض حظر فعّال على "تبني الأطفال" من قِبل الأزواج من نفس الجنس، وهو فوز آخر للمحافظين الحاكمين لكن مجموعة مؤيدة لمجتمع الميم وصفته بأنه "يوم مظلم لحقوق الإنسان"
وعمل حزب "فيدس" القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء "فيكتور أوربان" على إعادة صياغة بلاده في قالب أكثر تحفظًا منذ فوزه الثالث على التوالي في عام 2018، وأصبحت الهجمات اللفظية والتشريعات ضد المثليين شائعة.
فيكتور أوربان
وفي السنوات الأخيرة، واجه "أوربان" معارضة موحدة لأول مرة وضاعف من جهوده في الترويج لإيديولوجيته المحافظة بشكل متزايد، ونشر لغة قوية ضد المهاجرين والمسلمين الذين يقول إنهم قد يقلبون الثقافة الأوروبية.
ويُعرّف الدستور الهنغاري الجديد الأسرة بأنها "تقوم على الزواج والعلاقة بين الوالدين والطفل. الأم امرأة والأب رجل" كما ينص على أن يقوم الآباء بتربية الأطفال بروح محافظة.
وجاء في البيان: "تدافع هنغاريا عن حق الأطفال في التعرف على جنسهم عند الولادة وتضمن تربيتهم على أساس الهوية والقيم الدستورية لأمتنا على أساس ثقافتنا المسيحية".
ولم تسمح هنغاريا مطلقًا بزواج المثليين لكنها ما زالت تعترف بالزواج المدني، وكان التبني من قبل الأزواج المثليين والمثليات ممكنًا حتى الآن إذا تقدم أحد الشركاء كشخص أعزب.
وقالت وزيرة العدل "جوديت فارجا" أنه على الرغم من وجود استثناءات يمكن للأفراد أو أفراد الأسرة فيها تبني الأطفال، فإن "القاعدة الرئيسية هي أن الأزواج فقط هم من يمكنهم تبني طفل، أي رجل وامرأة متزوجين".
ويأتي التشريع الذي تم تمريره يوم الثلاثاء في أعقاب تمرير قانون جديد في وقت سابق من هذا العام يحظر تغيير الجنس في الوثائق الشخصية والمعارك الأيديولوجية حول كتب الأطفال التي تظهر التنوع بشكل إيجابي.
حصاد 2020: الكشف عن التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" هذا العام
مطوّع سعودي "يقبل" زوجته ويمازحها في لوبي فندق.. ثم يستنجد لحذف الفيديو!
"الصخرة الطائرة" تجذب أنظار الأردنيين.. وصورتها تجتاح مواقع التواصل
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:
