أعلنت السلطات السورية توسيع إجراءاتها في إطار مكافحة الفساد عقب كشف قضية اختلاس بقيمة 8.454 ملايين دولار في المصرف العقاري تعود إلى عام 2021، فيما أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قرارا بكف يد 34 موظفا وإحالتهم إلى التحقيق.
التحقيقات تكشف مخالفات تعاقدية ومالية
وقال الجهاز المركزي للرقابة المالية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عمليات التدقيق أظهرت مخالفات في عقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي للمصرف العقاري أبرم عام 2021 بقيمة 8.454 ملايين دولار، إضافة إلى 11.3 مليون ليرة سورية قديمة.
وأضاف أن التحقيق خلص إلى أن العقد أبرم عبر استثناءات من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك ومن دون موافقة مجلس إدارة المصرف، كما كشف مخالفات قانونية وتعاقدية ومالية شملت إجراءات التعاقد، وأعمال لجان التقييم والاستلام، وآلية صرف مستحقات الشركة المتعهدة.
وأوضح الجهاز أن التحقيق أظهر أيضا إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات تأخير من دون أساس قانوني، وصرف مستحقاتها عبر شركة حوالات خاصة بدلا من التحويلات المصرفية، فضلا عن عدم استكمال بعض إجراءات التنفيذ وفق الأصول.
إحالة الى القضاء
وأشار إلى إحالة المتعهد، والمدير العام السابق للمصرف العقاري، وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجان المعنية إلى القضاء المختص، مع الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد المبالغ المطلوبة.
