احتلال يرزح تحته الفلسطينيون منذ عقود، واستيطان يزداد شراسة وتوسعاً يوماً تلو آخر، جعل الفلسطينيين لاجئين في وطنهم، نازحين عن أراضيهم قسراً، فيما يتمرّغ المستوطنون الإسرائيليون بخيرات لا حق لهم بها، فيستغلون الأرض والماء وكل ما تجود به الأرض الفلسطينية المحتلة لجمع أموال طائلة، متحدّين بذلك كل القرارات الدولية والقوانين الواضحة التي تمنع أي جهة تحتل أراضٍ ليست لها، من استغلال تلك الأراضي ونهب خيراتها تحت أي ذريعة أو أي مبرر.
المستوطنات غير القانونية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزخر بالمصانع التي تصدّر منتجاتها لكل أرجاء العالم، فيما يتم حصد ما تنتجه الأراضي الفلسطينية الزراعية وتصديره لمصلحة الإسرائيليين الذي يستولون على الأرض بصورة غير قانونية، وحتى مياه البحر الميت يتم استغلالها واستخراج معادنها لأغراض صحية وتجميلية لصالح شركات إسرائيلية. ولم ينج من هذا النهب غير الفظيع حتى الماء النقي الذي تجود به ينابيع مرتفعات الجولان السورية التي تم احتلالها عام 1967.
هذا كلّه دفع مجموعة من الناشطين ضمن حركة عالمية سلمية إلى العمل على تشجيع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحث العالم على فرض عقوبات قوية ضد إسرائيل.
ويبدو أن سلسلة الاحتجاجات السلمية التي يتعاون فيها تحالف بين حركة المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنظمات دولية متعاطفة معهم، بدأت بحصد النتائج لجهودها، مما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة الناشطين واتهام هذه الحركة باستهداف اليهود بشكل عنصري.
الحركة النشطة ما تزال مستمرة رغم محاولات إسرائيل لوقفها، والتعاطف مع المقاطعة بدأ يتزايد بشكل ملحوظ في دول طالما تم اعتبارها داعمة لإسرائيل. ويبدو أن همّة هؤلاء الناشطين لم تفتر بعد وما زال في جعبتهم أفكاراً متجددة لزيادة زخم وقوة المقاطعة.
نستعرض معكم مجموعة من الشركات والمنتجات التي تقوم على أسس غير قانونية، وتنتج بضائعها باستغلال الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أدنى اكتراث بحقوق البشر أو الحجر، ولا بالقوانين الدولية.
