وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي استكمالا لمتطلبات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات

في إطار سعيها الدؤوب لاستكمال وتطبيق كافة المتطلبات المتعلقة بتحقيق مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقعت وزارة المالية مؤخراً في مقرها بدبي؛ مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي تختص بتطبيق المركز للمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث وقعها عن جانب وزارة المالية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة؛ وعن جانب مركز دبي المالي العالمي، سعادة عبدالله محمد صالح - محافظ المركز، وذلك بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

وتعكس هذه الاتفاقية مدى اهتمام كل من وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي بتحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد، عبر عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يسهم في تفعيل عملية تبادل المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويعزز علاقات التعاون مع السلطات المختصة في هذه المجالات.  

وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية، أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتطوير قدرة الوزارة على ضمان توفير التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية الدولية في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود.  

وقال معاليه: "ستواصل وزارة المالية العمل على تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال بما يوفر أكبر قدر ممكن من الدعم اللوجستي للإقتصاد الإماراتي، حيث قامت الوزارة باعتماد خطة عمل لتوقيع مذكرات تفاهم وعقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغرض تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الدولة في مجال الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات للإغراض الضريبية."

ومن جانبه ، قال سعادة عبدالله محمد صالح، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يسعى مركز دبي المالي العالمي دوماً لتبني أفضل الممارسات وتعزيز مبدأ الشفافية لترسيخ مكانته كمركز عالمي للمال والأعمال. وتأتي هذه المذكرة، لتتويج جهودنا ولتمنحنا إطاراً تنظيماً لتبادل المعلومات حول الأغراض الضريبية مع السلطات المختصة، لخلق بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية."

وأضاف سعادته: "إن هذه المبادرة تعزز أواصر التعاون بين الجهات الرسمية، وتوفر منصة لتبادل الخبرات بين الجهات الدولية. كما تدعم جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي."

وتنفيذاً لبنود اتفاقيات الضرائب الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى، فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (17) لسنة 2012؛ ليكون بمثابة الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يمثل ثاني اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، حيث لعب الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه الدولة دوراً بارزاً في جعلها مركزا مالياً وتجاريً إقليمياً هاماً، مما أتاح الفرصة أمامها لتوقيع 68 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وامتلاك شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اختارت دولة الإمارات لتكون مركزاً إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل وتقاسم الخبرات.