مركز دبي للسلع المتعددة يعلن نمو عدد الشركات التركية المُسجّلة بنسبة 14% مع تجاوز التجارة بين دولة الإمارات وتركيا المستهدف والمحدد في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن نمو عدد الشركات التركية في منطقته الحرة بنسبة 14% خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التركية المسجّلة إلى أكثر من 700 شركة. وجاء هذا الإعلان خلال النسخة الأحدث من الجولة الترويجية "وُجد من أجل التجارة" التي نظمها المركز في مدينة إسطنبول، ضمن إطار حملته العالمية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة السلع والخدمات.

ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، والمدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023. وبحسب وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 44 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 12%، ومتجاوزاً الهدف المحدد ضمن الاتفاقية لخمس سنوات والبالغ 40 مليار دولار.

وقد أسهم هذا التوسع المتسارع في ترسيخ مكانة تركيا كأسرع الشركاء التجاريين نمواً ضمن قائمة أهم عشرة شركاء عالميين لدولة الإمارات، مدعوماً بحزمة من التخفيضات الجمركية التي أتاحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما عزز فرص النفاذ إلى الأسواق وفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والحلول اللوجستية والطاقة والتجارة الرقمية والصناعات التحويلية المتقدمة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً، تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا 44 مليار دولار أمريكي، متخطياً الهدف المحدد لخمس سنوات ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل موعده، مما جعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً للإمارات. وفي مركز دبي للسلع المتعددة، سجلنا نمواً يفوق 14% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مجتمع أعمالنا خلال العام الماضي، مدفوعةً بمنظوماتنا التي تعكس نقاط القوة التركية في قطاعات الطاقة، والشحن، والمعادن الثمينة، والقهوة، والشاي، والعسل. ومع تعمّق العلاقات بين البلدين، سيواصل المركز تعزيز خدماته وتوسيع منصاته لتمكين الشركات التركية من التجارة والمعالجة والوصول إلى التمويل بسرعة أكبر ومخاطر أقل – بما يضمن أن تبقى دبي البوابة المفضلة أمام الشركات التركية التي تتطلع إلى التوسع عالمياً."

جمع الجولة الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في مدينة إسطنبول 370 من قادة الأعمال الأتراك في قطاعات الطاقة والبناء واللوجستيات والأغذية الزراعية والتكنولوجيا، حيث تعرّف المشاركون على فرص التوسع والنمو من خلال دبي ومركز دبي للسلع المتعددة. وسلّط الحدث الضوء على البنية التحتية العالمية المتكاملة في المركز، إلى جانب خدمات تأسيس الأعمال، ومنظومات الأعمال المتخصصة التي تمكّن الشركات من التجارة والتعاون والتوسع عالمياً.

يُعزَّز الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وتركيا بروابط هيكلية عميقة تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والمعادن الثمينة والسلع الزراعية والغذائية. وقد أسهم استثمار «دي بي وورلد» البالغ 650 مليون دولار أمريكي في ميناء يارمجة عام 2016، واندماجها اللاحق مع مجموعة «إيفياب»، في إنشاء واحد من أكثر الموانئ تطوراً في منطقة مرمرة، بطاقة استيعابية تتجاوز مليوني حاوية نمطية وروابط سكك حديدية مباشرة مع «الممر الأوسط». ويشكّل هذا العمود الفقري اللوجستي قاعدة لازدهار حركة التجارة الثنائية في الذهب والمجوهرات والألماس بين دبي وبورصة إسطنبول، فيما تعكس التدفقات التجارية الموازية في قطاعات القهوة والشاي والعسل اتساع نطاق التبادل التجاري بين الجانبين. ومع وجود أكثر من 700 شركة تركية تعمل انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة – أي ما يقارب خُمس إجمالي الشركات التركية المسجلة في دبي – تتواصل العلاقات في النمو والازدهار في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسلسلة من الاتفاقات رفيعة المستوى التي تُعيد تشكيل ديناميكيات التجارة الإقليمية.

تأتي جولة إسطنبول ضمن سلسلة جولات "وُجد من أجل التجارة"، وهي مبادرة عالمية ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة بهدف الترويج لدبي مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار العالمي. ومن خلال هذه السلسلة، يبرز المركز المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي، مما مكّنها من استقطاب مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويُسهم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم بنحو 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، ويمثل قرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث يضم مجتمع أعماله أكثر من 26 ألف شركة تنشط في قطاعات السلع والتكنولوجيا والطاقة والأغذية الزراعية والخدمات المتقدمة.